الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٥٥

البيوع لأن الأمر عرفاً يدل على البيع بأقوى من دلالة المضارع ـ خلافاً لابن القاسم . . واعتمده بعضهم . وقياس ابن القاسم لها على مسألة التسوق الآتية مطعون فيه . قوله : [ واعتمده بعضهم ] : مراده به ( بن ) . وحاصله : أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفاً وإن كان محتملا لذلك لغة . فالماضي - لما كان دالا على الرضا من غير احتمال - انعقد البيع به من غير نزاع، ولا يقبل رجوعه ولو حلف ، والأمر إنما يدل لغة على طلب البيع له فهو يحتمل الرضا به وعدمه ، ولكن العرف دل على رضاه به وحينئذ فيستوى مع الماضى ولا يقبل رجوعه عنه ولو حلف كما يفيده الشارح والمضارع يحتمل الحال والاستقبال ولم يكن في العرف دالا على الرضا فقبل الرجوع فيه باليمين . ولذلك قال (بن) : إن المطلوبة فى انعقاد البيع ما يدل على الرضا ودلالة الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه لأن صيغة الأمر تدل على الرضا عرفاً وإن كان في أصل اللغة محتملا بخلاف المضارع فإنه لا يدل عليها . قوله : [ وقياس ابن القاسم ] إلخ : وجه القياس أنه إذا كان يحلف مع المضارع في مسألة التسوق فأولى مع الأمر لأن المضارع، دلالته على البيع والشراء أقوى من دلالة الأمر لأنه يدل على الحال بخلاف الأمر فإنه لا يدل عليه اتفاقاً . الطعن في القياس أن العرف غلب في الأمر ولم يغلب في المضارع كما تقدم لنا ما يفيد ذلك . ووجه لا يبيع فى سوقنا إلا من تفقه فى الدين وإلى ذلك أشار العلامة البركة أبو سالم العياشي في نظمه لبيوع ابن جماعة بقوله :- لا تجلسن في السوق حتى تعلما ماحل من بيع وما قد حرما
الجزء 4 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.