الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٥٢

باب البيوع . ( وركنه ) : أى أركانه التي تتوقف عليها حقيقيه ثلاثة ؛ هي في الحقيقة خمسة : ( عاقد ) : من بائع ومشتر . ( ومعقود ( عليه : من ثمن ومثمن . معين غير العين فيه . فيخرج بقولنا : [ ذو مكايسة ] : هبة الثواب والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة . لأن معنى المكايسة : المغالبة ؛ وهذه لا مغالبة فيها . وبقولنا : أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة : الصرف والمراطلة . وبقولنا : معين غير العين فيه : السلم ؛ لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه ؛ ومن شرطه كونه دينا في الذمة . والمراد بالمعين : ما ليس في الذمة ؛ فيشمل الغائب المبيع بالصفة ونحوه لا الحاضر فقط ، حتى يرد أن البيع قد يكون على الغائب بشروطه الآتية كما يؤخذ من الأصل . والمراد بالعين : الثمن وإن لم يكن عيناً قوله : [ أى أركانه ] : فسر المفرد بالجمع لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يصدق بالواحد والمتعدد فبين أن التعدد هو المراد . قوله : [ التي تتوقف عليها حقيقته ] : أى لا توجد حقيقته إلا بها صحيحة أو فاسدة ؛ ولذلك احتيج فى الصحة للشروط الآتية . إن قلت : إن البائع بوصف كونه بائعاً والمشترى بوصف كونه مشترياً والثمن بوصف كونه ثمناً والمثمن بوصف كونه مثمناً إنما يكون بعد تحقق البيع ؛ كيف وقد جعلت من أركانه والركن يوجد قبل تحقق الماهية ؟ وأجيب : بأن عدها أركاناً باعتبار وصفها - فتأمل . إلا إذا لم يغب عنه اه منه وفيه أيضا حكم بيع المحاباة والتوليج قبل فصل المديان ص ٢٩٦ عند قول المتن : -
الجزء 4 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.