الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠٠٤

٥٤٠ باب العدة الأب قوله : (كنفقة ولدٍ ) له ( هربت به ( المطلقة أما أو غيرها ، ومثــــل الوصى ( ولم يعلم موضعها ( مدة هروبها ، فإنها تسقط عنه فإن علم وقدر على ردها لم تستقط * ولأم ولد فى الموت ) : أى موت سيدها ، ( و ) في تنجيز ( العتق ) لها من سيدها وهو حى ( السكنى ) مدة استبرائها بحيضة أو وضع ( وزيد ) لهـا ( في العتق نفقة الحمل ( إن كانت حاملا ، بخلاف الموت لأن الولد وارث (كالمرتدة ) ، وهى متزوجة لها السكنى مدة استبرائها قبل قتلها بحيضة 1 وهي في بيت الإمارة وتولى غيره بعده لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها به ، وإن ارتابت بحس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين كالمحبسة على رجل مدة حياته فيطلق أو يموت ، لا يخرجها المستحق بعده حتى تتم عدتها وإن ارتابت ، بخلاف دار محبسة على إمام مسجد يموت فإن لمن جاء بعده إخراج زوجة الأول ، والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق ، بخلاف دار الإمامة ( اه من الأصل ) . قوله : [ فإنها تسقط عنه ] : إنما سقطت لأنها لما تركت ما كان واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعدولها عنه عوض . قوله : [ ولأم ولد ] إلخ : حاصله أنه إذا مات عن أم ولده فلها السكني مدة استبرأنها ولا نفقة لها ، ولو كانت حاملا، ما لم يعتقها وهو حى وإلا كان لها السكنى والنفقة إذا كانت حاملا . قوله : [ كالمرتدة ] : استشكل ثبوت السكنى للمرتدة بأنها تسجن حتى تتوب أو تقتل، وأجاب فى الحاشية بأنه يفرض فما إذا غفل عن سجنها أو كان السجن في بيتها أو كان لموضع السجن أجرة .
الجزء 3 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.