٥٤٠
باب العدة
الأب
قوله : (كنفقة ولدٍ ) له ( هربت به ( المطلقة أما أو غيرها ، ومثــــل الوصى ( ولم يعلم موضعها ( مدة هروبها ، فإنها تسقط عنه فإن علم وقدر على
ردها لم تستقط
*
ولأم ولد فى الموت ) : أى موت سيدها ، ( و ) في تنجيز ( العتق ) لها من سيدها وهو حى ( السكنى ) مدة استبرائها بحيضة أو وضع ( وزيد ) لهـا ( في العتق نفقة الحمل ( إن كانت حاملا ، بخلاف الموت لأن الولد وارث (كالمرتدة ) ، وهى متزوجة لها السكنى مدة استبرائها قبل قتلها بحيضة
1
وهي في بيت الإمارة وتولى غيره بعده لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها به ، وإن ارتابت بحس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين كالمحبسة على رجل مدة حياته فيطلق أو يموت ، لا يخرجها المستحق بعده حتى تتم عدتها وإن ارتابت ، بخلاف دار محبسة على إمام مسجد يموت فإن لمن جاء بعده إخراج زوجة الأول ، والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق ، بخلاف دار الإمامة ( اه من الأصل ) .
قوله : [ فإنها تسقط عنه ] : إنما سقطت لأنها لما تركت ما كان واجبا
لها من غير عذر فلا يلزمه بعدولها عنه عوض .
قوله : [ ولأم ولد ] إلخ : حاصله أنه إذا مات عن أم ولده فلها السكني مدة استبرأنها ولا نفقة لها ، ولو كانت حاملا، ما لم يعتقها وهو حى وإلا كان
لها السكنى والنفقة إذا كانت حاملا .
قوله : [ كالمرتدة ] : استشكل ثبوت السكنى للمرتدة بأنها تسجن حتى
تتوب أو تقتل، وأجاب فى الحاشية بأنه يفرض فما إذا غفل عن سجنها أو كان السجن في بيتها أو كان لموضع السجن أجرة .
الجزء 3 — ص ٥٣٨