الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠٠٥

العدة 041 أو وضع ، ويزاد لها فى الحمل نفقته ، ( والمشتبهة ) : أي الموطوءة وطء شبهة إما غلطاً يظنها زوجته وهى غير ذات زوج ، أو لم يدخل بها زوجها ولم تعلم حال وطئها لنحو نوم وإلا كانت زانية لا نفقة لها ولا سكنى، وإما لنكاح فاسد إجماعاً يدرأ الحد ؛ كمن تزوج أخته من نسب أو رضاع بلا علم منهما فلها السكني ونفقة الحمل مدة الاستبراء . ( ونفقة ذات الزوج ) الغير المدخول بها الموطوءة بشبهة ( إذا لم تحمل ) تكون ( عليها ) نفسها دون الواطئ لها . من الغالط قوله : [ والمشتبهة ] إلخ : حاصل ما في هذه المسألة أن المرأة التي غلط بها تارة يكون لها زوج أو لا ، فإن كان لها زوج فإما مدخولا بها أو لا ، فإن لم يكن لها زوج فإن حملت فالنفقة والسكنى على الغالط ، وإن تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها ، وإن كانت ذات زوج ولم يدخل بها فإن حملت فسكناها ونفقتها عليه ، وإن لم تحمل فالسكنى على الغالط والنفقة عليها كالخلية على الراجح، خلافا لمن يقول على الزوج، وأمالو دخل بها زوجها فنفقتها وسكناها عليه حملت أم لا ، إلا أن ينفى حملها بلعان فلا نفقة لها عليه ، ولها السكنى والنفقة عليها إلا أن يلحلق بالثاني ، فإن عليه نفقتها وسكناها ما لم ينفه الثانى أيضاً بلمان ، فإن نفاه فلا نفقة عليه أيضاً ولها السكنى عليه فيما يظهر ، وأما إذا كان لا يلحق بالثاني لقصر المدة مثلا فإن سكناها على الأول قطعاً ولا نفقة لها على واحد منهما ـ أفاده في الحاشية . ابن إبراهيم الأنصارى وهو ضعيف الحديث وفى ذكره ابن عبد السلام دون ذكر قول عبد الحق فيه إيهام بصحته ولم يتعقبه ابن القطان بحال اه منه بلفظه اه بحروفه عند قول خ وكره نثر اللوز وفى طبى سورة العنكبوت عند قوله تعالى:
الجزء 3 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.