الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠٠٣

العدة ( وسقطت ) السكنى ( إن سكنت غيره بلا عذر ) فلا يلزمه أجرة ما انتقلت إليه ، وقد استوفى المصنف المسألة فراجعه إن شئت ، وشبه في السقوط : قوله : [ فراجعه إن شئت ] : حاصل ما في ذلك المقام أنه ليس من العذر شكوى المرأة في الحضر ضرر الجوار ، بل إن شكت رفع أمرها للحاكم ليكفهم عنها ، فإن ظهر ظلمها زجرها أو ظلمهم زجرهم ، فإن زال الضرر فظاهر وإلا أخرج الظالم ، وأقرع بينهم لمن يخرج إن أشكل الأمر على الحاكم ، واختلف : هل لا سكنى في العدة لمن سكنت زوجها قبل الطلاق استصحاباً للأصل ، أو يلزمه أجرة المسكن لها مدة العدة ، لأن المكارمة قد زالت ؟ قولان ، أظهرها الثانى ويجوز للغرماء بيع الدار في عدة المتوفى بشرط استثناء مدة عدتها أو أربعة أشهر وعشراً ، أو يبين البائع الذى هو الغريم للمشترى أن الدار فيها معتدة ، ويرضى المشترى لأن البيان يقوم مقام الاستثناء ، فإن لم يبين ولم يستثن لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح ويثبت للمشترى الخيار ، فإن باع بالشرط المذكور وارتابت المرأة بحس بطن أو تأخر حيض فهى أحق بالسكنى فها من المشترى ، إذ لا دخل لها فى التطويل وله الفسخ عن نفسه إن شاء ، وكذلك يجوز للزوج بيع الدار فى عدة المطلقة ذات الأشهر ، كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة ، أو بيان ذلك للمشترى إن لم يكن الحيض متوقعاً منها كبنت ثلاث عشرة سنة أو خمسين وإلا فقولان : بالمنع والجواز ، بخلاف ذات الأقراء والحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة ، ولو باع الغريم في المتوفى عنها الزوج في الأشهر فى متوقعة الحيض المرتاية بالفعل أو بالقوة ، ودخل مع المشترى على أنه إن زالت الريبة فالبيع لازم وإلا فمردود فسد البيع للجهل بزوالها وللتردد بين السلفية والثمنية وامرأة الأمير ونحوه ، كالقاضي إذا مات
الجزء 3 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.