212
مسائل فقهية تتعلق بالميتة
السؤال 1- ما حكم الميتة؟
المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الثالث
إن الإجابة عن هذا السؤال تدعونا إلى التطرق لما جاز استعماله من المحرمات حال الاضطرار، إن الأصل في جواز استعمال قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام: 119/6] والنظر في هذه المسألة في السبب المحلل وفي مقداره.
(أ) فأما السبب فهو ضرورة التغذي أعنى إذا لم يجد شيئاً حلالاً يتغذى به وهو لا خلاف فيه (1) . والمعلوم من الدين ضرورة أن أكل كل ميتة من حيوان البر حرام إلا عند الاضطرار إليها لخوف ذهاب النفس، وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع من الميتة ويتزود منها لحاجة إليها حتى يجد الذكي أو غيره من الطعام الحلال فيحرم عليه ما بيده منها وغيره لا التابعين له منها إلا ما يحبس رمقه ويرد نفسه؛ لأنه من كان في حاله تلك لم تحل له أولاً.
(ب)- أما جنس الشيء المستباح : فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي، ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري وللشَّرِقِ أن يزيل شَرِقهَ
بها.
قال ابن حجر الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل، والثاني في مقدار ما يؤكل .(2)
- أما الأول : فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه هذا قول الجمهور، وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام، قال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شدية فلو أكلها ابتداء لأهلكته فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر. وهذا
إن ثبت في غاية الحسن
(1) بداية المجتهد ابن رشد، 349/1 (2) فتح الباري، ابن حجر، 674/9.
الجزء 3 — ص ٢١٢