المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - التواتي 01-05 — الصفحة ٢٠٠٣

الذبائح - 213 - أما الثاني : فمقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكاً له قال : حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق وبه قال بعض أصحاب مالك(1). وذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى : (فَمَنِ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة : 3/5] وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى. وقال غيره : الإثم أن يأكل فوق سد الرمق وقيل فوق العادة وهو الراجح لإطلاق الآية فإن توقع أمتنع إن قوي على الجوع إلى أن يجد طعاماً (2). دليل تحريم الميتة من القرآن قال الله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) وقد مضى تفسير هذه الآية الكريمة. أما الدليل من السنة فقد ورد الحديث المروي عن يزيد بن أبي قال : قال حبيب عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا ، هي ،حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قاتل الله اليهود، لما عليهم الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه فحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك ذكره البخاري (3). . حرم علة تحريم الميتة : إن العلة الموجبة في تحريم الميتة ليست موتها من علة مرض أو أذى كان بها قبل ،هلاكها ولكن العلة في ذلك أنها لم يذبحها من أجل ذبيحته بالمعنى الذي أحلها به (4) ، وقيل : إن الحكمة في تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذى للأكل، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما؛ لأن حكمه حكم الميتة كذبيحة المرتد. (1) بداية المجتهد ابن رشد، 349/1 (2) فتح الباري، ابن حجر، 674/9. (3) التمهيد لابن عبد البر، 42/9 (4) تفسير الطبري، 74/6.
الجزء 3 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.