المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - التواتي 01-05 — الصفحة ٢٠٠١

211 الذبائح . (1) وقد تابع مالك بن أنس على روايته عن صفوان بن سليم عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني.. تحقيق الحديث قال ابن عبد البر : أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن المغيرة بن أبي بردة لم يذكر أبا هريرة ويحيى بن سعيد أحد الأئمة الفقه في والحديث، وليس يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله وهو أحفظ من صفوان بن سليم، وفي رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن بمعروف من الحديث عند أهله. وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والصواب فيه عن يحيى بن سعيد ما رواه عنه ابن عيينة مرسلاً كما ذكرنا والله أعلم، وقد روي هذا الحديث عن النبي الله من حديث الفراسي رجل من بني فراس مذكور في الصحابة(2). وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك، وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال : أنتم تقولون خنزيراً، قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراماً. ، مناقشة أصولية : اختلف الناس في تخصيص القرآن بالسنة ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف قاله ابن العربي، وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حتف أنفه، وبهذا قال ابن نافع وابن عبد الحكم، ومنع مالك وجمهور أكله إن مات حتف أنفه، لأنه من صيد البر ، ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا أصحابه من ، قتله فأشبه الغزال وقال :أشهب : إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها وينسل. (1) المستدرك على الصحيحين، الحاكم، 1/ 237. (2) التمهيد لابن عبد البر، 220/16
الجزء 3 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.