۲۹۲
باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله : (ككف ورجل) أي باطنهما وأما ظاهرهما فداخل في الجسد وإنما نص عليهما دفعاً لتوهم أنهما مظنة الترخيص (بمطيب) راجع للجسد وما بعده وهو متعلق بمقدر أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقاً (أو) بغير مطيب (لغير عِلةٍ) بل للتزين (وَ) بغير مطيب (لَها) أي للعلة أي الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل (قولان) بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل وأما هما فلا فدية اتفاقاً (اختصرَت) المدونة ( عليهما) أي على القولين .
والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقاً أو بغير مطيب لا لعلة افتدى وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية وفي الجسد قولان فلو عبر المصنف بمثل هذا
لأفاد المراد .
(و) حرم عليهما تطيب بكورس) من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود (وَإن ذهب ريحه فيحرم وإن لم يكن عليه فدية أو لضرورة كحل) فالفدية وإن لم يأثم هذا
قوله : (أي وافتدى في دهنها بمطيب) أي سواء كان الإدهان لعذر أو لغير عذر سواء كان الإدهان لكل الجسد أو لبعضه أو لباطن الكف أو الرجل كلاً أو بعضاً ويجعل قوله بمطيب متعلقاً بالمقدار المذكور لا بقوله : وحرم دهن الجسد ككف ورجل يندفع ما يقال إن كلام المصنف هنا يخالف قوله الآتي ولم يأثم إن فعل لعذر لأن الكلام هنا في الفدية وعدمها لا في الحرمة وعدمها. وحاصل فقه المسألة أن الجسد وباطن الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كلاً أو بعضاً إن كان لغير علة وإلا فلا حرمة وأما الفدية فإن كان الدهن مطيباً افتدى مطلقاً كان الإدهان لعلة أولا وإن كان غير مطيب إن كان لغير علة افتدى أيضاً وإن كان لعلة فقولان .
قوله : (بل للتزين) أي والتحسين سواء كان الإدهان لكل الجسد أو بعضه أو لباطن الكف أو الرجل كلاً أو بعضاً قوله : (لكن) في (الجسد أي لكن القولان في دهن ظاهر الجسد بغير مطيب لعلة . قوله : (وأما هما أي وأما باطن الكف والرجل إذا دهنهما بغير مطيب لعلة فلا فدية اتفاقاً . قوله : فلا فدية (اتفاقاً أي خلافاً لظاهر المصنف من جريان الخلاف فيهما كظاهر الجسد. قوله : (اختصرت عليهما أي فالبرادعي اختصرها على عدم الوجوب وابن أبي زمنين اختصرها على وجوب الفدية قوله : (إن) دهن ما ذكر أي من الجسد أو باطن الكف أو الرجل وقوله : مطلقاً أي لعلة أو غيرها كان الإدهان لكل ما ذكر أو لبعضه. قوله: (فلو عبر المصنف بمثل هذا أي بأن قال وافتدى في دهن الجسد ولو بعضاً كبعض بطن كف أو رجل بمطيب مطلقاً كبغيره لغير علة لا لها ببطن كفيه ورجليه وفي جسده قولان قوله : (وعود) جعله من المؤنث اعتبار دخانه الذي يصدر منه حين وضعه على النار . قوله : (وإن ذهب ريحه) أي لأن حكمه المنع وقد ثبت له ذلك الحكم في حالة وجوب ريحه والأصل استصحابه. قوله: (أو لضرورة كحل عطف على محذوف والأصل وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه وافتدى إن استعمله لغير ضرورة أو لضرورة كحل وليس عطفاً على ما قبله من الممنوع إذ لا منع مع الضرورة أو أنه عطف على ما قبله من الممنوع أي وإن ذهب ريحه وإن استعمله لضرورة كحل
الجزء 2 — ص ٢٩٢