۲۹۳
باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
مراده بهاتين المبالغتين وذلك أن قوله وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية فالمبالغة الأولى ناظرة للأول والثانية ناظرة للثاني (ولو) وضع (في طعام) أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية (أو) مسه و لم يعلق به بفتح اللام (إلا) من مس أو حمل (قارورة) أو خريطة (سدت) سداً وثيقاً بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية وهو استثناء منقطع (ق) إلا طيباً (مطبوخاً) إن أماته الطبخ ولو صبغ الفم فإن لم يمته فالفدية والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران بأرز (و) إلا طيباً يسيراً (باقياً) في ثوبه أو بدنه (مِمَّا ) تطيب به (قبل إحرامه) فلا
حرم
ويرتكب التوزيع في المبالغتين على ما قال الشارح وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب استعماله على المحرم رجلاً أو امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة كالزينة ولا حرمة إذا استعمله لضرورة حر ونحوه والفدية لازمة لمستعمله مطلقاً استعمله لضرورة أو لغيرها وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها .
مس
مس
قوله: (أو مسه ولم يعلق أي أو مسه بيد أو نحوها ولم يعلق به أي فيحرم وفيه الفدية. قوله : (إلا من مس أو حمل قارورة) أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام واستبعده ابن عرفة قائلاً أن الفأرة نفسها طيب. قوله : (فلا فدية) أي في مسها ولا حرمة أيضاً. قوله : (وهو استثناء منقطع) أي إن جعل المستثنى منه الطيب مس والمستثنى القارورة التي فيها الطيب والمعنى حرم مس طيب لم يعلق إلا قارورة فيها طيب وسدت فيما بعد إلا غير داخل فيما قبلها وأما إن جعل المستثنى منه ملابسة الطيب أي وحرم ملابسة طيب لم يعلق إلا ملابسة قارورة سدت كان الاستثناء متصلاً لأن الملابسة تعم المس وغيره. قوله : ( ومطبوخاً) أي مع طعام وقوله : إن أماته الطبخ الخ هذا التفصيل للبساطي وهو قول عبد الوهاب واعتمده ح والمذهب خلافه قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقاً لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره وقيده عبد الوهاب بغلبة الممازج له وابن حبيب بغلبة الممازج بشرط أن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء اهـ ابن عرفة وما مسه نار في إباحته مطلقاً أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عن روية ابن حبيب اهـ فقول الأبهري للإباحة مطلقاً استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير وبذلك اعترض طفي على اعتماد قول القاضي بالتفصيل اهـ بن . ح
هو
ذهاب جرمه
قوله : (ولو صبغ الخ) أي هذا إذا لم يصبغ الفم اتفاقاً بل ولو صبغه على المشهور خلافاً لابن حبيب. قوله : (وإلا طيباً يسيراً باقياً في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه) أي بشرط أن يكون الباقي من ذلك الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام أثره أو ريحه مع والمراد بأثره لونه هذا مقتضى كلام سند والذي يظهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء الرائحة دون الأثر فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي مما تطيب به قبل الإحرام شيئاً من جرم الطيب فإن الفدية تكون واجبة وإن كان الباقي رائحته فلا
الجزء 2 — ص ٢٩٣