حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٧٧

باب في الحج / فصل حرم بالإحرام ۲۹۱ لا (و) كره (غمس رأس) في الماء خيفة قتل الدواب (أو تجفيفه) أي الرأس إن اغتسل مثلاً . بخرقة بشدة و كره (نظر) بمرآةِ) أي فيها خيفة أن يرى شعثاً فيزيله (و) كره لبس مرأة قباء) بفتح القاف والمد (مُطلقاً) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة (و) حرم (عليهما) أي الرجل والمرأة بالإحرام (دهنُ) شعر (اللحيةِ والرَّأسِ) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة (وإن) كان الرأس (صلعاً) إن قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث وإن قرئ بوزن غصن جمعاً لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني ويراد بالرأس الجنس أو يقرأ مصدراً بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم (و) حرم عليهما (إبانة ظفر) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفاً انكسر (أو) إزالة (شعر) وإن قل بنتف أو حلق أو قص (أو وسخ) إلا ما تحت الظفر (إلا غسل يديهِ) من وسخ (بمزيله) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيباً (و) إلا تساقط شعر) من لحيته مثلاً (الوضوء) أو غسل ولو مندوبين ولا شيء عليه إن قتل قملاً مثلاً في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان (أو رُكوب) كأن حلق الأكاف مثلاً ساقه فلا شيء عليه (و) حرم عليهما (دهن الجسد) لغير واختلف في الإطعام المذكور فقال بعضهم أنه واجب ومحل الكراهة على التحريم واستظهره طفي لعدم ذكر الإطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة وحملها سند على كراهة التنزيه فجعل الإطعام مستحباً وتبعه المصنف انظر بن. قوله : (وكره لبس امرأة قباء) أي لأنه يصفها ومحل الكراهة إذا لبسته وكانت مع غير زوجها وإلا فلا كراهة . قوله : (وحرم عليهما دهن شعر اللحية والرأس قدر شعر لأن دهن بشرتهما داخل في قوله ودهن الجسد فغاير الشارح بين المحلين قوله (شعر) (اللحية أي إن وجد للمرأة لحية. قوله : (وإن صلعا ) أي هذا إذا كان ذلك الرأس غير أصلع بأن كان شعره نابتاً من مقدمه لمؤخره بل وإن كان ذا صلع انحسر الشعر عن مقدمه . قوله : (وإبانة ظفر لغير عذر) فإن فعل فسيأتي إن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة الأذى وإلا ففدية وهذا في ظفر نفسه وأما تقليم ظفر غيره فلغو . قوله : (أو قص) أي أو قرض بأسنان لكن إن كان شيئاً يسيراً أطعم حفنة من طعام وإن كان كثيراً بأن زاد على عشرة فإنه يفتدي كما يأتي . قوله : (أو) وسخ) أي يحرم على المحرم رجلاً أو امرأة إزالة الوسخ عنه لأن المقصود أن يكون شعثاً فإن أزال الوسخ لزمه فدية. قوله : (إلا ما تحت الظفر أي من الوسخ فإنه لا تحرم إزالته ولا فدية فيه كما رواه ابن نافع عن مالك وحينئذ فيقيد كلام المصنف بما عدا ما تحت الأظفار. قوله : (إن لم يكن المزيل مطيباً) أي كالإشنان والغاسول والصابون ومفهومه أنه لو كان المزيل مطيباً فإنه يحرم غسل اليدين به وفيه الفدية وذلك كالرياحين إذا جففت وطحنت لأجل غسل اليد بها قوله : (ولو مندوبين) أي هذا إذا كان الوضوء والغسل واجبين بل ولو مندوبين ومراده بالمندوب من الغسل ما يشمل السنة وظاهره أن تساقط الشعر للوضوء أو الغسل المباح كالذي يفعل للتبرد لا يغتفر وليس كذلك نعم إن قتل فيه قملاً كثيراً افتدى وإن قتل قليلاً كعشرة فأقل لزمه قبضة واحدة من الطعام في الجميع. قوله : ( وما بعده) أي باطن الكف والرجل .
الجزء 2 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.