۲۹۰
باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
(و) کره (شم) طيب مذكر وهو ما يخفى أثره ويظهر ريحه والمراد به أنواع الرياحين (كريحان) وورد وياسمين وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس وهو ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه تعلقاً شديداً كمسك وزعفران وكافور (و) كره مُكث بمكان به طيب) مؤنث (و) كره (استصحابه) أي المؤنث أيضاً لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولامسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله وشم كريحان وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها (و) كره (حجامة بلا عذر خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقاً لعذر أم
العصفر فإنه يجوز الإحرام فيه للمقتدى به وغيره خلافاً للقرافي القائل بكراهة ما سوى الأبيض للمقتدى به. قوله : (وهو ما يخفي أثره) أي تعلقه بما مسه من ثوب أو جسد. قوله : (كريحان وورد وياسمين) وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس من قبيل المؤنث بل يكره فقط كأصله كما نص على ذلك في الطراز قال ح وهو الجاري على القواعد وقال ابن فرحون فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن واعتمده طفي معترضاً به على ح وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه وبذلك تعلم أن اعتراض طفي على حغير صواب اهـ بن . قوله : (وكذا يكره شم مؤنثه بلامس هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار وعزا الباجي للمذهب المنع قال القلشاني واختلف في شم المؤنث كالمسك دون مس هل هو ممنوع أو مكروه وعن الباجي المذهب الأول وابن القصار قال بالثاني وهو نص المدونة ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعاً أو مكروهاً نقلاً الباجي عن المذهب وابن القصار . قلت وهو ظاهرها اهـ بن .
الفدية وهو في
الحناء اهـ
بن .
.
هي
قوله : (به طيب) أي على شخص أو في ظرف كقارورة. قوله : (ولامسه بلا شم) يعني لا كراهة في مس المذكر بدون شم وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أنه مكروه كشمه وقد صرح في المدونة بكراهة استعماله كما في ح وهذا مقيد بغير الحناء وأما فاستعمالها حرام كما يأتي ذلك فيها قال في التوضيح المذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان وقسم محرم وفيه قوله : (علمت أحكامها أي فالمؤنث يكره شمه واستصحابه ومكث المكان الذي هو فيه ويحرم مسه والمذكر يكره شمه وأما مسه من غير شم واستصحابه ومكث بمكان هو فيه فهو جائز . قوله : (فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة) قياسه أنه إن تحقق قتل الدواب حرمت لغير عذر وتفصيل الشارح أظهر من إطلاق حالكراهة ونص ما في ح أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقاً خشي قتل الدواب أم لا زال بسببها شعر أم لا هذا المشهور وأما لعذر فتجوز مطلقاً وهذا الحكم ابتداء وأما الفدية فتجب أن أزال شعراً أو قتل قملاً كثيراً وأما القليل ففيه الإطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا اهـ وفيه أن لزوم الفدية إذا احتجم لغير عذر وأزال شعراً يقتضي التحريم فالكراهة حينئذ مشكلة انظر بن. قوله : (ومحل الكراهة الخ) الأولى ومحل الكراهة عند عدم تحقق نفي الدواب والجواز عند تحقق نفيها إذا لم يزل الخ. قوله : (وكره غمص رأسه في الماء) فإن فعل أطعم شيئاً من طعام كما هو نص المدونة
هو
الجزء 2 — ص ٢٩٠