في الحج
۲۲۱
(و) حيث قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة (فُسختْ) الإجارة فيها بلاغاً أو ضماناً (إن عين العام ورد المال وقوله : (أو عُدِمَ) معطوف على مقدر أي إن خالف الأجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الإحرام لمرض أو صد أو خطا عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله أو أحرم ومرض ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي عدم الأجير أي بموت أو كفر أو جنون وإنما جعلناه معطوفاً على مقدر لا على عين لأن تعيين العام مشروط في العدم أيضاً فقوله وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين وقوله أو عدم شامل ثلاث صور على أن فاعل عدم هو الحج أو الأجير هي خارجة عن الأربعة والعشرين أتى بها تتميماً للفائدة وفي نسخة وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائداً على الحج وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الأجير وإما بالفوات فيشمل الخمس عشرة صورة وقوله : (كَغَيْرهِ وقَرَن معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من إفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث صور ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو
لأنه يمر على ذلك المشترط محرماً . قوله : وفسخت إن عين العام أي وأما إذا لم يعين فلا تفسخ لمخالفة الأجير ما اشترط عليه ويرجع في عام آخر إلى الميقات ويحرم منه على الوجه المشترط والمراد بالفسخ في المعين بالفوات ونحوه إن من أراده له ذلك فإن تراضيا على البقاء لقابل جاز هذا هو مختار ابن أبي زيد وغيره وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله وله البقاء لقابل أي في المعين وغيره لكن برضاهما في المعين كما تقدم وليس المراد تعين الفسخ ولو تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين في دين كما يقول اللخمي وغيره لأن المؤلف لم يعرج عليه سابقاً وقد حمل ح ما تقدم على الإطلاق وحمل ما هنا على تحتم الفسخ فعارض ما بينهما وقد علمت دفع المعارضة قاله طفي. قوله : (معطوف على مقدر) أي والأصل وفسخت إن عين العام إن خالف ما شرط عليه أو عدم قوله : (بموت أو كفر الخ أشار إلى أن المراد بعدمه ما يشمل موته حقيقة أو حكماً قوله : (لأن تعيين العام مشروط في العدم) أي عدم الحج أو عدم الأجير أي فلو جعلناه عطفاً على قوله إن عين العام لاقتضى أن الإجارة تنفسخ بعدم الحج وبعد كان العام معيناً أم لا مع أنها لا تنفسخ عند عدم تعيين العام بل يؤخذ من مال الأج أجرة حجة بالغة ما بلغت إن لم يحج الوارث في حالة عدم الأجير أو إن لم ذلك الأجير في حالة عدم الحج. قوله : (شامل) لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين) أي وهي ما إذا شرط الموصي إفراداً وخالف الأجير لقران أو تمتع أو شرط الموصي أو غيره قراناً فخالف لتمتع أو العكس أو شرط الموصي أو غيره قراناً أو تمتعاً فخالف لأفراد أو خالف الأجير ميقاتاً شرطه الميت أو غيره والحال أن العام معين في الجميع فهذه اثنتا عشرة صورة كلها مندرجة تحت قول المصنف وفسخت إن عين العام أو خالف الأجير ما شرط عليه .
الأ-
ثانياً
جير
يحج
قوله : (على أن فاعل عدم هو الحج) لأن عدم الحج إما لصد أو لمرض أو خطإ عدد وعدم الأجير إما بموته أو كفره أو جنونه. قوله : (إما بمخالفة الأجير) أي وذلك في اثني عشر
الجزء 2 — ص ٢٢١