۲۲۲
باب في الحج
غيره فأفرد وهذه أربعة فلو قال المصنف أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح وأشار بقوله : أوْ صَرفه لنفسهِ إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقاً عين العام أم لا ويرد الأجرة لأن الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أولاً وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله : (وأعَادَ) الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة (إن) شرط عليه الميت الإفراد أو شرط عليه هو أو غيره القرآن فخالف (تمتعَ) لأن عداءه ظاهر يمكن الإطلاع عليه بخلاف القرآن ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في
غير المعين .
درس :
و
(وهلْ (تنفسِخُ الإجارة (إن اعْتَمَرَ ) أجير الحج عن نفسهِ) من الميقات (في) العام (المعين) ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت (أو) تنفسخ (إلا أن يرجع) الأجير (للميقَاتِ فيحرم منه عَن المَيِّتِ فيجزيه) منه (عن الميت فيجزيه عنه (تأويلانِ) بالفسخ وعدمه محلهما في
وقوله وأما بالفوات في ثلاثة قوله : (أو) صرفه لنفسه أي بالنية وأما لو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعاً ثم إن كان العام معيناً فسخ وإلا فقولان فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح بعدم الفسخ إذا كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ وإذا نوى الأجير الصرورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه أبو زيد عن ابن القاسم وروي عن أصبغ لا يجزئ عن واحد منهما ويرجع ثانياً عن الميت انظر بن. قوله : (لأن الحج (الخ انظر لعدم إجزائه عن الأجير وأما العلة في عدم إجزائه عن الميت لأنه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه قوله : (يمكن الاطلاع عليه) أي فإذا أمرناه بالإعادة مفرداً في الأولى أو قارناً في الثانية كما هو المشترط عليه وخالف وتمتع بطل عليه فيؤمر بالإعادة ثانياً وهكذا قوله بخلاف) (القرآن أي بخلاف ما لو شرط الميت عليه أفراداً أو شرط الميت أو غيره عليه تمتعاً فخالف وقرن فإنه إذا لم تنفسخ الإجارة وأمرناه بالعود في عام قابل ليحج مفرداً في الصورة الأولى ومتمتعاً في الثانية يمكن أن يخالف ويعيد قارناً ولا نطلع عليه لأن عداءه خفي فلذا حكموا بفسخ الإجارة .
قوله: (ففيه تأويلان أيضاً غير تأويلي (المصنف اعلم أن التأويلين في غير المعين هما المنصوص والتأويلان اللذان ذكرهما المصنف في العام المعين مخرجان عليهما لأن كلام المدونة مفروض في غير المعين كما في حوالمواق فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن يونس قال بالفسخ في المعين مطلقاً ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس وسند قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع للميقات هذا هو الصواب وأما ما في خش من العكس في التفريع فهو خلاف الصواب اهـ بن . قوله : (ومنع الخ) أي أنه لا يجوز للمستطيع أن يأذن لغيره في أن يحج عنه حجة الإسلام بأجرة أو بغيرها ولو على القول
الجزء 2 — ص ٢٢٢