حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٠٦

۲۲۰ باب في الحج يجزئ كما يفيد قوله وفسخت إن عين العام أو عدم ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط الفرض عن الموصى (أو ترك) الأجير (الزيارة) المعتادة أو المشترطة أي زيارته فيجزئ الحج (وَرُجعَ) عليه (بقسطها ) أي بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر أو خَالَفَ الأجير (إفراداً) شرط عليه (لغيره) من قرآن أو تمتع فإنه يجزئ فيهما (إنْ لم يَشترطه) أي الإفراد (الميت) بأن اشترطه الوصى أو الوارث (وإلا) بأن اشترطه الميت (فلا) يجزئ غير الإفراد (كتمتُع) شرط عليه فأتى (بقران أو عكسه) أي اشترط عليه قران فتمتع (أو) (هما) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القرآن فأتى (بإفراد) لم يجزه وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون (أو) خالف (ميقاتاً شُرط) عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالاً ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الأربع صور ومثل الشرط إذا تعين حال الإطلاق كما استظهره بعضهم فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزئ وهي ما إذا شرط عليه غير الميت الإفراد فخالف لقران أو تمتع عين العام أولاً وأربعة وعشرون لا تجزئ أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله : جواب عما يقال لا شك أن الفرض لا يسقط عمن حج عنه وحينئذ فما معنى إجزاء حج الأجير وقوله : براءة ذمة الأجير أي مما ألزمه ليستحق الأجرة. قوله : (أو ترك الخ) أي وأجزأ حج الأجير إن ترك الزيارة أو العمرة ولا يطالب بالرجوع لذلك نعم يرجع عليه بقسطها فقوله ورجع الخ بيان للحكم أي والحكم أنه يرجع بقسطها أي بعدل مسافتها قوله : (وصنع به ما شاء أي بالقسط المأخوذ في مقابلة تركها وقوله ما شاء أي من رده للورثة أو الصدقة به على الميت قوله : (ولو) كان الترك لعذر الواو للحال وذلك لأن الترك لعذر هو محل الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره فابن أبي زيد يقول إذا ترك الزيارة لعذر يجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة الزيارة من الأجرة وقال غيره يرجع مرة ثانية حتى يزور وأما لو تركها عمداً من غير عذر فإنه يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما في المواق والبساطي انظر طفي قوله : (فإنه يجزئ فيهما وذلك لاشتمال القرآن والتمتع على الإفراد المشترط على الأجير. قوله : (لا يجزئ أي لأن اشتراط الميت له إنما هو لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط وقوله وإلا فلا يجزئ غير الإفراد أي وتنفسخ الإجارة إن خالف لقران عين العام أولاً وإن خالف لتمتع أعاد أن لم يعين العام وفسخت إن عينه كما سيأتي في قول المصنف وفسخت إن عين العام وعدم كغيره وقرن وأعاد إن تمتع وإنما أتى المصنف بقوله وإلا أنه مفهوم شرط لأجل أن يشبه به ما بعده لأن التشبيه مع التصريح أوضح وإن كان المصنف ينزله منزلة المنطوق . قوله : (كتمتع شرط عليه أي سواء كان اشتراطه من الميت أو من الوصي أو من الورثة كما قال الشارح قوله : (وأحرم من ميقات آخر) أي ولو كان ذلك الميقات الآخر ميقات الميت . فلا مع قوله : (أو تجاوزه حلالاً ثم أحرم بعده أي بخلاف إحرامه قبله فإنه يجزئه كما قال سند
الجزء 2 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.