باب في الحج
۲۱۷
فسخت الإجارة ثم بين إجارة البلاغ بقوله : (وَالبلاغ إعْطاءُ) أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء (مَا ينفقُهُ) الأجير على نفسه (بدءاً وعوداً (بالعرف أي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة (وفي هذي معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي وفِدْيَةِ لمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا) أي سببهما بل فعله سهواً أو اضطرار فإن تعمد موجبهما فلا يرجع (ورجع) بالبناء للمفعول (عليه) أي على الأجير (بِالسَّرَفِ) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الأجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي (واستَمر) أجير البلاغ إلى تمام الحج (إنْ فرَغَ) ما أخذه من
عليه إن كان العام معيناً مطلقاً أو كان غير معين والحال أنه لم يرجع في عام آخر على ما فهم وعلى ما قال يكون التعبير بالخيانة لا إشكال فيه وعلى ما قال حيكون مشكلاً كما قال والذي في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء المعجمة انظر بن.
سلفاً
قوله: (فسخت الإجارة أي للفوات. قوله : (عقد على إعطاء الخ) إنما قدر الشارح عقد لأجل صحة الإخبار إذ إجارة البلاغ ليست إعطاء ما ينفقه وإنما هي عقد على إعطاء ما ينفقه وفهم من كلام المصنف أنه لا بد من الإعطاء بالفعل وأنه إذا دخل معه على أن ينفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم يرجع بما أنفق فإنه لا يكون بلاغاً جائزاً وهو كذلك لأن فيه وإجارة وسلفاً . جر نفعاً فلا تصح الإجارة قاله سند اهـ عبق قوله : (بدءاً وعودا) منصوبان على الظرفية أي ما ينفق منه في الذهاب والإياب وقوله بالعرف متعلق بمحذوف أي وتكون تلك النفقة بالعرف وهذا بيان لما بعد الوقوع وأما في الابتداء أي في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر النفقة كل يوم وذلك بأن يقول له حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلاً أنفق على نفسك منها كل يوم عشرة دراهم مثلاً فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف . والحاصل أن مراعاة العرف فيما ينفقه إنما هو بعد الوقوع لا في الابتداء كما هو ظاهر المصنف انظرح قوله : (ويرد) الثياب) أي وكذلك الدابة. قوله : معطوف على مقدر الخ) لا يخفى ما في هذا الحل من التكلف وقرره الفيشي بجعله عطفاً على قوله بدءاً وعو وعوداً . وهو أقرب مما للشارح وما لتت حيث جعله عطفاً على مقدر متعلق بقوله بنفقة أو إعطاء ما ينفقه على نفسه وفي هدي الخ إن قلت ما لتت والفيشي يقتضي أن من البلاغ ما يصرفه في الفدية والهدي بالشرط المذكور وليس كذلك قلت هذا ممنوع بل هو منه تبعاً كما يفيده كلام ح انظر بن. قوله : (مقدرين) صفة لجواب وشرط . قوله : (فإن تعمد موجبهما فلا يرجع) فإن جهل الحال حمل على عدم التعمد حيث يثبت التعمد كما قاله سند .
جملة
مسمي
قوله : ( ورجع عليه أي على أجير البلاغ. قوله : ( بالبناء للمفعول) ليس بلازم بل يصح قراءته بالبناء للفاعل أيضاً قوله : (ما لا يليق بحاله أي وإن كان لائقاً بحال الموصي . قوله : (واستمر إن فرغ) ضمير استمر لأجير البلاغ وضمير فرغ للمال الذي أخذه لينفق منه. وحاصله أن أجير البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الإحرام أو بعده وسواء كان العام الذي استؤجر على الحج
الجزء 2 — ص ٢١٧