حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٠٢

٢١٦ باب في الحج ضمان بأنواعها على (الجَعَالةِ أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر (وحَجَّ) الأجير ضماناً أو بلاغاً وجوباً على مَا فُهم من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها (وجَنَى) الأجير أي أثم (إنْ) وَفَّى دَينه مثلاً بالأجرة (ومشى) عطف على وفي أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال فإن كان معيناً مطلقة وصح العقد موت الأجير ونفاد المال من يده أي لأن العام إذا كان غير معين يجوز للأجير قبض الأجرة قبل شروعه في العمل بخلاف المعين فإنه لا يقبض الأجرة إلا إذا شرع في العمل وقد يقال إذا قبض وشرع في العمل يمكن أيضاً موته ونفاد المال وعدم وجود تركة له على أن سياق كلام المصنف ليس في التفضيل بل في الصحة ولذا قرر البساطي كلام المتن على أن المعنى وصح العقد على عام مطلق أي على أن يحج في أي عام شاء وارتضاه ح وليس هذا بتكرار مع قوله وصح إن لم يعين العام لأن هذه مقيدة بالإطلاق كحج عني أو عن فلان إن شئت والأولى عن القيد وشارحنا تبع بهرام في حله للمتن فراراً من التكرار وقد علمت اندفاعه . قوله : (وفضلت إجارة ضمان على الجعالة) لا وجه لهذا الحل لأن الجعالة أحوط لأن المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج فالصواب أن معنى كلام المصنف على الجعالة كذا في بن وقد يقال إن الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج إلا أنه في الجعالة لا يدري هل الأجير يوم أم لا لكون العقد ليس بلازم لأن عقد الجعالة منحل بخلاف عقد الإجارة فإنه لازم فهي أحوط من هذه الجهة. قوله : (وحج) أي الأجير وجوباً أي سواء كان في إجارة الضمان بقسميها أو البلاغ بقسميها . قوله : (على ما فهم) أي على فهم الناس من حال الموصي بالقرائن ولا عبرة بفهم الأجير المخالف لفهم الناس كما قال اللقاني قوله : (وغيرها) أي كبغال وحمير فإن لم تكن قرينة بشيء فينبغي له أن لا يركب إلا ما كان يركبه الموصي قوله : عطف (الخ) أي وليس مستأنفاً لبيان الحكم كما قال خش تبعاً لبهرام إذ المعي حينئذ وإذا وفي الأجير دينه بما أخذه فقد جنى على المال والحكم أنه يمشي وأنت خبير بأن هذا خلاف الفقه لأنه لا يكتفي بالمشي بل إن كان العام معيناً رد المال مطلقاً ولو حج بعد ذلك راكباً أو ماشياً لفوات المعين وإن كان غير معين تعين عليه أن يأتي بما يفهم من الحج عن الميت من ركوب مقتب أو غيره ولا يكفي مشيه على ما قال الشارح نعم يوافق ما قاله ح من أنه يكتفي بالمشي ولا يرجع عليه بشيء فتأمل. قوله : (أو المال) تبع في ذلك عبق والذي استظهره ح أنه لا يرجع عليه بشيء قال بن ولا أدري ما مستند الشيخ عبق في الرجوع والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل المشي فإن اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال أنه يرجع عليه بالمال كان العام أنه معيناً أو غير معين ولم يرد يحج على ما فهم وإن اطلع عليه بعد الأمرين فقال ح إن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء وأن ما فعله يقال له خيانة بالخاء الفوقية وإن وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يقضي له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويأخذ منه الباقي وظاهره سواء كان العام معيناً أم لا وخالفه عبق وتبعه شارحنا فجزم بالرجوع يدفع
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.