حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٠٤

۲۱۸ يستمر أيضاً باب في الحج النفقة قبل الإحرام أو بعده كان العام معيناً أم لا ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه أو أخرَم ومَرضَ أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطإ عدد بعد إحرامه فإنه في الثلاثة إن كان العام غير معين وإلا فسخ أخذاً من قوله الآتي وفسخت إن عين العام أو عدم أي الحج ورجع وله النفقة على مستأجره في رجوعه فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره وفهم من المصنف أنه لو مرض أو صد قبل الإحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضاً حيث لا يمكنه الرجوع لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض وإنْ ضَاعَتْ النفقة وعلم بالضياع (قبله) أي قبل الإحرام (رَجعَ) إن بما أنفقه فيه معيناً أم لا فإنه يستمر على عمله إلى تمام الحج ويرجع من عند نفسه على من استأجره لا على الموصي لأن المستأجر مفرط بتركه إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي وهو الميت أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه قوله : (أو أحرم الخ) عطف على فرغ أي واستمر إن فرغ ما أخذه واستمر إن أحرم ومرض وحاصله أنه إذا فاته الحج لمرض أو صد أو خطأ عدد فإن كان المرض والصد بعد الإحرام استمر على إحرامه إلى كمال الحج إن كان العام غير معين وإن كان معيناً فإنه يفسخ ويفوز الأجير بما أنفقه ويرجع لمحله وله النفقة على مستأجره من حالة رجوعه وإن كان المرض أو الصد قبل الإحرام فإنه يطالب بالرجوع مطلقاً كان العام معيناً أم لا . قوله : (بعد إحرامه) راجع لقوله صد ولقوله أو فاته الحج لخطأ عدد وقوله فإنه يستمر أي إلى تمام الحج ونفقته إلى تمام الحج على مستأجره وقوله : وإلا فسخ أي وإلا بأن كان العام معيناً فسخ . قوله : (وله النفقة على مستأجره في (رجوعه) أي فيما إذا كان العام معيناً وفسخ العقد لفوات الحج في ذلك العام بمرض أو صد أو خطأ عدد بعد الإحرام وقوله فإن لم يرجع أي وبقي للعام القابل وأراد تتميم الحج والموضوع بحاله وهو كون العام معيناً وفسخ العقد لفوات الحج بمرض أو صد أو خطأ عدد . قوله : (لمحل المرض) أي أو لمحل الصد. قوله : إنه يرجع) أي ولا يستمر إلى تمام الحج سواء كان العام معيناً أو غير معين فالتفرقة بين العام المعين وغيره إنما هي فيما إذا مرض أو صد بعد الإحرام قوله في ذهابه أي من محل المرض أو من محل الصد لمكة وقوله ورجوعه لمكان المرض أي أو الصد. قوله : (وعلم) أي الأجير بالضياع وقوله رجع أي لمحله ونفقته على المستأجر في حال رجوعه ولا يلزم الورثة أن يحجوا غيره ولو كان في بقية ثلث الميت بدل تلك النفقة التي ضاعت عند ابن القاسم خلافاً لأشهب حيث قال يلزمهم أن يحجوا غيره إن كان في بقية ثلث الميت بدلها ومحل طلبه بالرجوع إن لم يكن بينهم شرط على أنها إن ضاعت كمل وأخذ ما أنفقه وإلا عمل بالشرط ولا ضمان على الأجير إن ضاعت والقول قوله بيمين في الضياع لتعذر الإشهاد عليه وسواء أظهر الضياع قبل رجوعه أو بعد رجوعه وهذه المسألة مستثناة من قاعدة كل من قبض شيئاً لحق نفسه وضاع كان ضمانه منه فإنه هنا قبض
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.