حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٩٩

۲۱۳ باب في الحج كما يأتي ومعنى كون إجارة الضمان أفضل من البلاغ أنها أولى لكونها أحوط لوجوب محاسبة الأجير إذا لم يتم لمانع من موت أو صد أو مرض ولأن الأجرة فيها تتعلق بذمة الأجير إذا عجلت له فإذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ وإلا فهما مكروهتان (فالمضمونة) في الحج (كغيره) أي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما شاء وفي عدم جواز شرط التعجيل إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه وجواز التقديم إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وذكر الضمير باعتبار النوع أي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة (وتعيَّنت) إجارة الضمان على الوصي (في الإطلاق) من الموصي كأن يقول حجوا عني ولم يبين ضماناً ولا بلاغاً فلا يستأجر الناظر بلاغاً لأنه تغرير بالمال (كميقَاتِ) بلد (الميتِ) وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الإطلاق (وَلهُ) أي لأجير · الضمان وكذا إذا أراد الحي أن يستأجر عن نفسه اهـ بن قوله : (ومعنى كون إجارة الضمان أفضل أي مع أن الإجارة على الحج بأنواعها الأربعة مكروهة والمكروه لا أفضلية فيه قوله : لكونها أحوط أي بالنسبة للمستأجر . قوله : ( لوجوب محاسبة الأجير الخ) أي فيها والمصدر هنا مضاف لمفعوله أي لوجوب محاسبة المستأجر الأجير فيها بحسب ما سار من الطريق مع مراعاة السهولة والصعوبة قوله : (فإذا ضاعت منه) أي ولو بغير تفريط لزمته . قوله : (بخلاف البلاغ) أي فإنه لا يرجع فيه للمحاسبة إذا لم يتم لمانع كموت أو صد بل ما أنفقه فاز به وما عجل للأجير من النفقة إذا ضاع فمصيبته من المستأجر ولا يضمن الأجير منه شيئاً. قوله : (وإلا فهما مكروهتان) أي وإلا نقل إن معنى أفضلية الضمان على البلاغ ما ذكر بل قلنا إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه ثواباً فلا يصح لأن كلاً منهما مكروه ولا ثواب فيه . قوله : (شرط التعجيل أي تعجيل الأجرة وقوله إذا تعلقت بمعين فإذا تعلقت بمعين كهذه الدراهم فيمتنع شرط تعجيل تلك الأجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل. قوله : (وتأخر شروعه) أي والحال أنه تأخر شروعه وأما النقد تطوعاً فلا بأس به كما أنه لا بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشروع في العمل قوله : (وجواز التقديم أي تقديم الأجرة وقوله : إن تعلقت أي الإجارة وقوله : بالذمة أي بما في الذمة كالإجارة بمائة دينار لم تعين. قوله : (ويحتمل كغير المضمونة) في الكراهة فيه إن هذا يقتضي أن الكراهة في إجارة البلاغ قد علمت وليس كذلك ولذا قال بعضهم هذا الاحتمال بعيد ولا يقال إن في الاحتمال الأول إحالة على مجهول لتقرر أحكام الإجارة في غير الحج في الأذهان فتأمل قوله : (وتعينت إجارة الضمان) أي سواء كانت متعلقة بذمة الأجير أو بعينه قوله : فلا يستأجر (الناظر) أي على تركة الموصي وهو الوصي وقوله بلاغاً أي لا مالياً ولا عملياً :وقوله : لأنه تغرير بالمال هذا إنما يظهر في البلاغ المالي دون العملي فإن خالف الوصي وأجر بلاغاً كفى فإن سمي الموصي ضماناً ولم يعين ضمان ذمة أو عين فالأحوط ضمان الذمة وإن عين أحدهما تعين. قوله : (كميقات الميت حاصله أن الموصي إذا عين موضع الإحرام الذي يحرم منه الأجير فلا نزاع في أنه •
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.