حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٠٠

٢١٤ باب في الحج الضمان من الأجرة (بالحسابِ) فيما سار وفيما بقي فيعطي بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها (إنْ ماتَ أثناء سفره قبل الإحرام أو بعده (ولو) مات (بمكة) وسواء كان العقد متعلقاً بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الإتمام وأما الأجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شيء له في الجعالة وعطف على مات قوله: (أو صد) بعدو أو مرض (و) له في الصد (البقاءُ) على عقد الإجارة (لقابل) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ فإن كان العام معيناً فالقول لمن طلب الفسخ منهما فإن تراضيا على البقاء كان يتعين إحرامه منه وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين على الأجير أن يحرم من ميقات بلد الميت سواء كان الأجير من بلاد الميت أو من بلاد أخرى لهم ميقات آخر كما لو كان الموصي مصرياً والأجير مدنياً وظاهره مات الموصي ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الإجارة ببلد الميت أو بغيرها كالمدينة مثلاً وهو المعتمد خلافاً لأشهب حيث قال إنه عند الإطلاق يعتبر ميقات بلد العقد كانت بلد الميت أو غيرها واستحسنه اللخمي وصاحب الطراز قال ح وهو أقوى . قوله : (ولو بمكة رد بلو قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد دخولها وإن لم يعمل عملاً من أعمال الحج غير الإحرام. قوله: (أو بذمته وأبي الوارث) أي وارث الأجير الذي مات من الإتمام فيه نظر بل كلام المصنف خاص بما إذا كان العقد متعلقاً بعينه وإما إن كان متعلقاً بذمته ومات فلا يرجع للحساب بل إن أتمه الوارث فالأمر ظاهر وإن أبى فإنه يؤخذ من تركة ذلك الأجير الميت أجرة من يحج بدله بالغة ما بلغت وجميع الأجرة تركة كما في ح عن المتيطي وسند والحاصل أنه إذا كان ضماناً في عينه تعين الرجوع للحساب أراد الوارث أن يقوم مقامه أم لا وإن كان ضماناً في ذمته فإن قام وارثه مقامه أخذ الجميع وإن لم من تركته أجرة حجة بالغة ما بلغت انظر بن. قوله : (وله في الصد البقاء لقابل) أي وله فسخ الإجارة ويرجع للحساب كما تقدم والظاهر أن جواز البقاء لقابل غير مختص بالمضمونة خلافاً لطفي لما في مناسك المصنف من أن له البقاء لقابل في البلاغ أيضاً وقيده ح عن سند بما إذا كان العام غير معين لكن لا نفقة له في مقامه بمكة حتى يأتيه الوقت الذي أمكنه فيه التحلل من العام الأول وأما إذا كان العام معيناً فلا نفقة له بعد إمكان التحلل منه أصلاً اهـ بن. قوله: (وهذا) أي ثبوت الخيار للأجير في الفسخ والبقاء لقابل وقوله : إن شق عليه الصبر لزوال الصد الأولى إن شق عليه البقاء للعام القابل قوله : (إلا أن يتراضيا على الفسخ الخ) فإن طلبه أحدهما دون الآخر لم يجب قوله : (فإن كان العام معيناً) أي وصد فيه وفاته الحج بالصد. نقلاً يقم نقلاً أخذ قوله : (فإن تراضيا على البقاء) أي على عقد الإجارة مع تحلل أو بدونه كان لهما ذلك وهذا أحد قولين والآخر يقول إذا كان العام معيناً وصد وفاته الحج تعين الفسخ ولا يجوز البقاء لقابل لأنه لما تعذر الحج في هذا العام صار للمستأجر دين في ذمته يأخذ منافع في المستقبل فسخ دين في دين ووجه الأول أن تراضيهما على البقاء في قوة ابتداء عقد جديد. بدله فمنع لأنه منه
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.