حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٩٨

۲۱۲ باب في الحج أي مثلاً وإهداء ثوابها للنبي مكروه وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئاً من القرآن وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفاً ونحوه لزين الدين الكردي فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم ولما أفهم قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج أخذ يذكر أنواعه الأربعة وهي إجارة ضمان مضمونة بذمة الأجير أو بعينه وبلاغ وجعالة وفي كل من الأربعة إما أن تعين السنة أم لا فأشار إلى المضمونة بقوله : (و) فضلت (إجارة ضمان) وهي الإجارة بقدر معين على وجه اللزوم سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه إن شاء أو في عين الأجير كاستأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا وسواء عين السنة أو أطلق على بلاغ) بقسميها أي عين العام أم لا وهي إعطاء ما ينفقه ذهاباً وإياباً بالمعروف قوله : (وقد صرح الخ) فقد نقل ح هنا ما للعلماء من الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي له أو شيء من القرب قال وجلهم أجاب بالمنع قال لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمن يقتدى به من السلف انظره وقد اعترضه ابن ذكري بحديث ابن عجرة كما في المواهب وغيرها قلت : يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت : الربع قال : ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت : النصف . قال : ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال : أجعل صلاتي كلها لك . قال : يذهب همك ويغفر ذنبك»(۱) اهـ بن . قوله : (ولما أفهم قوله (الخ) أي من حيث الاندراج في عمومه وذلك لأن تطوع الولي عنه بغير الحج صادق بأن يتطوع عنه بالاستئجار على الحج. قوله : (مضمونة) أي متعلقة بذمة الأجير كأن يقول الولي لشخص استأجر من يحج عن فلان بكذا فالقصد تحصيل الحج سواء كان من الأجير أو من غيره بأن يستأجر ذلك الأجير شخصاً يحج عن الميت مثلاً. قوله : (أو بعينه عطف على قوله بذمة الأجير وذلك كأن يقول الولي لشخص استأجرك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بكذا قوله : (وبلاغ) بالرفع عطفاً على إجارة وذلك كقول الولي لشخص حج عن فلان وأنا أنفق عليك بدءاً وعوداً وتسمى هذه بلاغاً مالياً. قوله : (وجعالة) أي وتسمى بلاغاً عملياً كإن حججت عن فلان أعطيتك كذا قوله: (وفي كل الخ) أي وحينئذ فأقسام الإجارة على الحج ترجع لثمانية . قوله : فأشار إلى المضمونة) أي بقسميها وهي المضمونة بذمة الأجير والمضمونة بعينه سواء عين العام في كل منهما أو لا. قوله : وفضلت إجارة ضمان أي سواء كانت مضمونة في الذمة ومتعلق بها أو كانت متعلقة بعين الأجير سواء عين العام فيهما أو لا واستشكل ابن عاشر ما ذكره المصنف من أفضلية إجارة الضمان على البلاغ بأن الموصي إذا عين أحدهما وجب وإن لم يعين تعين الضمان بدليل قوله وتعينت في الإطلاق فما محل التفضيل قلت محله إذا أراد الموصي أن يعين فينبغي له إجارة (۱) رواه الترمذي في القيامة باب ٢٣.
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.