حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٩٧

باب في الحج ۲۱۱ الصحة والعصيان (وفضْلَ (حج) ولو تطوعاً على غزو) متطوع به أو فرض كفاية وعلى صدقة إلا في سني المسغبة فتفضل حج التطوع إلا لخوف) فيفضل الغزو على الحج التطوع (و) فضل (رُكوبٌ) في الحج على المشي لأنه فعله عليه الصلاة والسلام (و) فضل (مُقَتَبٌ) على ركوب المحمل والمحفة والقتب رحل صغير على قدر السنام (و) فضل (تَطوع وليه) أو قريبه مثلاً يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحج ( كصدقة ودعاء) وهدي وعتق لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة قوله : (وفضل حج على غزو) والحاصل أن الصور أربع لأن الحج والغزو إما فرضان أو متطوع بهما وإما أن يكون الحج فرضاً والغزو تطوعاً وإما عكسه فإن كان الجهاد متعيناً بفجأة العدو أو بتعيين الإمام أو بكثرة الخوف كان أفضل من الحج سواء كان تطوعاً أو واجباً وحينئذ فيقدم عليه ولو على القول بفورية الحج وإن كان الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو ولو فرض كفاية ويحئنذ فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو وهو الجهاد في الجهات الغير المخيفة وعلى فرضه الكفائي كالجهاد في الجهات المخيفة ويقدم فرض الحج على تطوع وفرض الغزو الكفائي على القول بالفور وكذا على القول بالتراخي إن خيف الفوات فإن لم يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فرض الحج هذا حاصل ما في المسألة وقد علمت أن ثمرة الأفضلية تقديم الفاضل على المفضول في الفعل قوله : (أو) فرض كفاية) احترز بذلك عما إذا كان الغزو واجباً على الأعيان فإنه أفضل من الحج ويقدم عليه. قوله : (وعلى صدقة) عطف على غزو أي وفضل حج على صدقة والمراد صدق التطوع وإلا فالواجبة أفضل من الحج وتقدم عليه ولو كان واجباً قوله : ( وركوب) يعني أن الحج راكباً على الإبل أو غيرها أفضل من الحج ماشياً لأنه فعله عليه الصلاة والسلام على المعروف ولما فيه من مضاعفة النفقة ولأنه أقرب إلى الشكر وكذا العمرة. قوله : (وفضل مقتب) أي ركوب على قتب فقد الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة وهي كساء من شعر تساوي أربعة دراهم وقال : «اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة» (۱) . قوله : لأنها تقبل النيابة أي بخلاف الحج وقوله ولوصولها للميت أي ولوصول ثوابها للميت وكذا الحي وهذا من عطف العلة على المعلول. قوله : (وهو ما يقبل النيابة أي ما كان وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من المنوب عنه في حصول الثواب. قوله : فأجازه بعضهم أي وهو الذي جرى به العمل وهو ما عليه المتأخرون وقوله وكرهه بعضهم أي وهو أصل المذهب قال ابن رشد محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءة اللهم اجعل ثواب ما أقرأه لفلان وإلا كان الثواب لفلان قولاً واحداً وجاز من غير خلاف. (۱) رواه ابن ماجه في المناسك باب ٤. حج عليه
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.