حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٩

٨٩ باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر أي جمد لزوال الاسكار منه والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ولذا لو فرض أنه إذا استعمل أو بل وشرب أسكر لم يطهر كما نقل عن المازري (أو خُلَّلَ) بالبناء للمفعول فالمتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم وكذا ما على المعتمد خلافاً لما يوهمه كلامه وإذا حجر طهر طهر إناؤه ولو فخاراً غاص فيه فهو يخصص قولهم وفخار بغواص ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل طهر الجميع ولما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال () : (وَالنَّجَسُ) بفتح الجيم عين النجاسة (مَا استُثنى) أي أخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هنا سواء كان الإخراج بأداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الأكل إلا المسكر إلا وزرعه ونبت فإنه يكون طاهراً . قوله : (وخمر تحجر) أي سواء تحجر في أوانيه أم لا بأن وقع فوق ثوب وجمد عليه كذا قال بعضهم واقتصر عليه عبق تبعاً لعج وقال بعضهم لا بد من تحجره في أوانيه وأما إذا جمد على ثوب فلا بد من غسله لأنه أصابه حال نجاسته وهو ما في شب والقولان على حد سواء قال شيخنا العدوي والنفس أميل إلى الثاني لأنه إذا نشف على الثوب لا يقال فيه تحجر إذ تحجره جموده و صيرورته جرماً جامداً قوله : (ولذا) أي ولأجل تعليل الطهارة بزوال الاسكار. قوله : (إنه إذا استعمل أي وهو متحجر وقوله أسكر راجع لقوله استعمل أو بل. قوله : (كما نقل عن المازري أي وقال بعضهم أنه متى تحجر صار طاهراً أو لا ينظر لكونه إذا بل يسكر أو لا ألا ترى أنهم أطبقوا على جواز بيع الطرطير وهو خمر جامد ولم يقيدوا جواز بيعه بذلك. قوله : (أو خلل) أي بطرح ماء أو خل أو ملح أو نحو ذلك فيه ومحل طهارته بصيرورته خلاً ما لم يكن وقعت فيه نجاسة قبل تخليله وإلا فلا وفي عبق منع استعمال الخمر إذا استهلكت بالطبخ في دواء واختلفوا في تخليلها فقيل بالحرمة لوجوب إراقتها وقيل بالكراهة وقيل بالاباحة وعلى كل يطهر بعد التخليل . قوله : (وكذا ما حجر أي بفعل فاعل قوله : خلافاً لما . كلامه من أنه لا يكون طاهراً إلا إذا تحجر بنفسه أو خلل بفعل فاعل ولك أن تجعل في كلامه احتباكاً فحذف من كل نظير ما ذكره في الآخر. قوله (طهر) (الجميع أي الثوب والخمر الذي في الدن والدن أيضاً. قوله : (أي أخرج أشار بذلك إلى أن مراد المصنف بالاستثناء الاستثناء اللغوي وهو مطلق الإخراج سواء كان بأداة استثناء أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط ويحتمل أن المراد بالاستثناء الاستثناء الحقيقي أي ما كان بإلا أو إحدى أخواتها وعلى هذا (۲) فيقال ما استثنى حقيقة أو حكماً ليدخل مفهوم الشرط في قولنا أو حكماً أو أن (۳) مفهوم الشرط كالمصرح به كما هو معلوم من اصطلاحه، وحينئذ فلا يحتاج لقولنا أو حكماً. وحاصل ما استثناه فيما مر ثمانية محرم (۱) درس . (٢) أي والزغب والوبر والشعر ا هـ . يوهمه (۳) قوله : أو أن مفهوم الشرط كالمصرح به الخ فيه أن ذكر المستثنى هنا الجمعه مع نظائره النجسة لأن هذا مقام عدها وحصرها لا لكونه لم يعلم مما سبق كما نبه عليه الشارح فلا بد أن يذكر هنا أيضاً مفهوم الشرط على أنه سبق للمحشي وغيره أن المصنف يعتبر مفهوم الاستثناء بالأولى من مفهوم الشرط =
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.