حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٨

۸۸ باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر في الصفراء وهذا ظاهر من كلامه واعتراض الشارح عليه في غير محله (وَدَمٌ لم ينفخ) وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجساً وكذا الباقي في محل الذبح لأنه من بقية الجاري (وَمِسْكَ) بكسر فسكون وأصله دم انعقد لاء حالته إلى صلاح (وفارته) بلا لأنه من فار يفور وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها (وززع) سقى (بنجس) وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة (و) من الطاهر (خَمْرٌ تَحجَّرَ) همز الشارح) أي العلامة بهرام وقوله عليه أي على المصنف. وحاصل اعتراضه عليه أنه لا حاجة لقوله ومرارة مباح لأنه إن أراد بالمرارة الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء وإن أراد وعاءه فهو جزء من الحيوان وهي داخلة في قوله وجزؤه وحاصل الجواب إنا نختار أن المراد بها الماء الأصفر لكن لا نسلم أنه نفس الصفراء لأنها الماء المر الأصفر الخارج من الحيوان حال حياته وأما المرارة فإنها الماء الأصفر الخارج من بعد التذكية فقول الشارح ومراده بالمرارة ومرارة المذكى الأولى أن يقول ومراده بالمرارة الماء الأصفر الخارج بعد التذكية . قوله: (ودم) (۱) أي ومن الطاهر دم الخ. قوله : (بذكاة) الباء تصويرية أي موجب خروجه المصور بذكاته. والحاصل أن الدم إن جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحاً وهو نجس كما يأتي وإن لم يجر بعد موجب خروجه كان غير مسفوح وهو طاهر فخرج الدم القائم بالحي فلا يوصف بكونه مسفوحاً ولا غير مسفوح ومن ثمرات طهارة غير المسفوح أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة .به قوله : (وكذا ما يوجد الخ) أي لأنه وما قبله يصدق عليه أنه لم يجر بعد حصول موجب خروجه الذي هو الزكاة. قوله : (ومسك) أي ومن الظاهر مسك. قوله : بكسر فسكون أي وأما المسك بفتح فسكون فهو الجلد يقال القنطار ملء مسك ثور. قوله : (لاستحالته) أي استحالة أصله أي وإنما كان طاهراً مع نجاسة أصله لاستحالة أصله الخ فهو علة محذوف. قوله : (بلا همز) أي يتعين ذلك أخذاً من قوله لأنه من فار يفور قال بعضهم إن قوله وفارته بالهمز وعدمه خلافاً لمن عين الأول ولمن عين الثاني هذا وظاهر طهارة المسك وفارته ولو أخذه بعد الموت وانظر ما الفرق بينه وبين اللبن والبيض الخارجين بعد الموت مع أن كلاً استحال إلى صلاح وعدم استقذار هذا وفي المج أن الفرق شدة الاستحالة لصلاح في المسك فتأمل هذا وقد توقف الشيخ زروق في جواز أكل المسك قال ح ولا ينبغي التوقف في ذلك وجوازه معلوم من الدين بالضرورة وكلام الفقهاء في باب الإحرام دليل على جوازه حيث قالوا يجوز للمحرم أكل الطعام الممسك إذا أماته الطبخ فلولا أنه يجوز أكل المسك ما جاز أكل الطعام . قوله : (التي يكون أي المسك قوله : (وزرع) أي ومن الطاهر زرع والبقل كالكراث ونحوه كالزرع قوله : (سقى الخ) أشار بهذا إلى أن الباء متعلقة بمحذوف ويحتمل أنها بمعنى من أي وزرع من نجس أي ناشيء من نجس كما لو زرع قمحاً نجساً بأن ابتلعه إنسان ونزل بحاله (۱) (مبحث) الذم غير المسفوح .
الجزء 1 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.