۹۰
باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر
المذر والخارج بعد الموت إلا الميت إلا المتغذي بنجس إلا المتغير عن الطعام أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط في أن جزت درس وإنما ذكرها وإن علمت لأنه بصدد تعداد الأعيان النجسة وحصرها (و) النجس (مَيتُ غَيرِ مَا ذُكرَ) وهو بري له نفس سائلة إذا كان غير قملة وآدمي بل (وَلوْ) كان (قملة) خلافاً لمن قال بطهارة ميتتها لأن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي والراجح أنه ذاتي ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة (أو) كان (آدمياً) (ضعيف
الأكل والصوف المنتوف والمسكر والمذر والخارج بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ولبن الآدمي الميت والبول والعذرة من المتغذي بنجس والقيء المتغير عن حالة الطعام . قوله : (وإنما ذكرها أي هذه المخرجات المستثناة بإلا وغيرها وقوله وإن علمت (۱) أي مما مر . قوله : ( والنجس) أشار بذلك إلى أن قوله وميت غير ما ذكر عطف على ما استثنى . قوله : (غير ما ذكر) أي في أول الفصل والذي ذكر ميتة ما لا دم له من الحيوان البري وميت البحري وغيرهما ميت البري الذي له دم .
قوله : (إذا كان غير (قملة أي كالبقر والغنم والإبل والطير والسباع والحية والوزغ والسحالي سواء مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بأن اعتقد أنه إلهه فذبحه تقرباً إليه أو مسلم لم يسم عمداً أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافراً وذبح محرم لصيد فكل هذه ميتة نجسة . قوله : (بل) ولو كان أي ميت غير ما ذكر . قوله : (خلافاً لمن قال أي وهو الإمام سحنون قوله : (لأن الدم علة للقول بطهارتها. قوله : (عن القملتين) أي الميتتين . قوله : (والثلاث) أي الميتات (۲) إذا كانت في ثوب وصلى به وكذا يعفى عن قتل الثلاث في الصلاة كما يؤخذ من ح ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أنه إذا احتاج لقتل القملة في المسجد ينوي ذكاتها قال ح كأنه بناه على قول ابن شاس من عمل الذكاة في محرم الأكل فإن في حياة الحيوان تحريم (۳) أكل القملة إجماعاً فإن بني على قول سحنون أن القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط قوله : (أو كان (٤) آدمياً) أي ولو كان ميت غير ما ذكر آدمياً وهذا قول ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم فكلهم يقولون بنجاسة ميتته وهو ضعيف. قوله : ( والأظهر طهارته ولو كافراً وهو قول سحنون وابن القصار .
=
(تنبيه): قد علمت أن في ميتة الآدمي الخلاف وأما ميتة الجن فنجسة لأنه لا يلحق الآدمي
كالحصر والغاية لأنه قد قيل فيها أنها من المنطوق وحينئذ فالمستثنى كالمصرح به أيضاً فالأولى الاقتصار على
الوجهين الأولين ا هـ كتبه محمد عليش .
(۱) الواو للحال وأن زائدة اهـ.
(۲) (مطلب) حمل ميتة القمل وقتله في الصلاة وأكله .
(۳) قوله : تحريم أكل القملة إجماعاً لعله للضرر وإلا فمقتضى مذهب سحنون الإباحة اهـ أفاده في المجموع . (٤) (مبحث) الآدمي والجن وقوله تعالى إنما المشركون نجس أما من باب التشبيه البليغ أو نجاسة معنوية أفاده في ضوء الشموع ا هـ .
الجزء 1 — ص ٩٠