باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر
AV
يتغير عن
حالة
حالة (الطَّعام) فنجس ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم الطعام فطاهر والقلس كالقيء في التفصيل فإن تغير ولو بحموضة فنجس إذ لا فرق بين الطعام والماء وقال ابن رشد تغيره بالحموضة لا يضر ورجحه شيخنا تبعاً لبعض المحققين وخالف شراحه في اعتماد نجاسته (وَ) الطاهر (صفراءُ) وهي ماء أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المعدة ( وبلغم) وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو غيره لأن المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة فما يخرج منها طاهر وعلة نجاسة القيء الاستحالة إلى فساد (وَ) من الطاهر (مَرَارَةُ مُباح) وكذا مكروه فلو قال غير محرم لشملهما ومراده بالمرارة الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة وليس المراد به نفس الجلدة لأنها دخلت في قوله وجزؤه وليست هي الصفراء لأن مراده بالصفراء الماء الأصفر الذي يخرج من الحيوان حال حياته ومراده بالمرارة مرارة المذكى ولذا قيدها بالمباح وأطلق
أوصاف العذرة كما هو ظاهر المدونة واختاره سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب خلافاً للتونسي وابن رشد وعياض حيث قالوا لا ينجس القيء إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة. قوله : (والقلس) (۱) هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون طعام. قوله : (فإن تغير) أي عن حالة الماء الذي شربه أي وإن لم يتغير فهو طاهر.
معه
قوله : (لا يضر ) أي ولا يكون القلس نجساً إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة ففرق بين القيء والقلس. قوله : (تبعاً لبعض المحققين أراد به طفى . قوله : (نجاسته) أي نجاسة القلس المتغير بالحموضة والحاصل أن القلس لا ينجس اتفاقاً إلا بمشابهة العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره وهل كذلك القيء أو أنه يتنجس بمطلق التغير وهو ظاهر المدونة تأويلان هذا حاصل ما حرره طفى ورد على ح وعلى من تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما . (تنبيه) : ذكر شيخنا في الحاشية أن طهارة القيء تقتضي طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم لكن في كبير خش أنهم قالوا بنجاستهما وأما الذي أدخل في الدبر فنجس قطعاً كما في ح كذا في المج. قوله : (وصفراء) أي ومن الطاهر صفراء وبلغم وهو المعروف بالنخامة. قوله : (من آدمي) أن سواء كان كل من الصفراء والبلغم من آدمي. قوله : (أو غيره) كان ذلك الغير من مباح الأكل أم لا. قوله : (لأن المعدة) الخ علة لطهارة ما تقدم من القيء والصفراء والبلغم لا يقال مقتضى هذه العلة طهارة القيء المتغير عن الطعام لأنا نقول إنما يكون الخارج من المعدة طاهراً حيث خرج بحاله ولا يرد الصفراء والبلغم فإنهما (٢) لم يخرجا بحالهما لأنه لما كان يندر خروج الصفراء صارت بمنزلة ما بقي بحاله والبلغم لما كان يتكرر خروجه ويكثر حكم بطارته لأن الكثرة توجب المشقة كذا قيل وفيه أن المشقة لا تقتضي الطهارة وإنما تقتضي العفو فقط فتأمل. قوله : (وعلة نجاسة القيء) أي إذا تغير عن حالة الطعام. قوله : (وليست هي) أي مرارة المباح. قوله : (وأطلق في الصفراء أي ليشمل ما إذا كانت من آدمي أو غيره مباحاً أم لا. قوله : (واعتراض (۱) (مبحث) القيء والقلس .
(۲) قوله : فإنهما الخ علة للورود وقوله لأنه الخ علة لنفيه ا هـ .
الجزء 1 — ص ٨٧