٨٦
باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر
في
الموتِ) إنما ميتته نجسة ولم يذك وإلا فهو طاهر بيضاً كان أو غيره فالاستثناء هذا راجع للجميع (و) الطاهر (لبنُ آدمي ذكر أو أنثى ولو كافراً ميتاً سكران لاستحالته إلى صلاح
فقوله : (إلا) الآدمي (الميتَ) فلبنه نجس لأن ميتته نجسة على ما سيأتي ضعيف (ولبن غيره) أي غير الآدمي (تابع) للحمه في الطهارة بعد التذكية فإن كان لحمه طاهراً بعدها وهو المباح والمكروه فلبنه طاهر غير أن لبن المكروه يكره شربه وليس كلامنا فيه وإن كان لحمه نجساً بعدها وهو محرم الأكل فلبنه نجس (وَ) الطاهر (بَوْلٌ وعَذِرَةٌ) يعني روثاً (مِنْ مُباح) أكله (إلا المُتَغذِيَ منه (بنَجِسِ ) أكلا أو شربا تحقيقاً أو ظناً كشك وكان شأنه ذلك كدجاج وفار لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمام وخرج بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما نجسة كما يأتي (و) من الطهر (قية) وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة إلا المُتغير) منه بنفسه (عن)
نقطة
دم فمقتضی مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه الحالة كما في الذخيرة. قوله : (وإلا فهو طاهر) أي وإلا بأن كان خروجه مما ميتته طاهرة كالجراد والتمساح أو من مذكى فلا يكون نجساً. قوله : (بيضاً كان أي الخارج بعد الموت أو غيره أي من دمع وعرق ولعاب ومخاط وحاصله أنه إذا خرج شيء من هذه بعد الموت مما ميتته نجسة فإن كان غير مذكى فهي نجسة ولو بيضاً يابساً وإن كان مذكى كانت طاهرة كما أنها إذا كانت من حيوان ميتته طاهرة فألمها تكون طاهرة قوله : (فالاستثناء في هذا الخ) أي بخلاف قوله إلا المذر فإنه راجع إلى البيض فقط . قوله : (لأن ميتته) أي الآدمي نجسة وحينئذ فلبنه نجس لنجاسة وعائه. قوله : (ولبن غيره) (۱) أي من البهائم وأما لبن الجن فهو كلبن الآدمي لا كلبن البهائم لجواز مناكحتهم وإمامتهم ونحو ذلك اهـ خش. قوله: (فلبنه طاهر) وتجوز الصلاة بلبن مكروه الأكل على ما قاله ابن دقيق العيد وهو المعتمد خلافاً لمن قال بالكراهة . قوله : (وليس كلامنا فيه أي في كراهة الشرب وعدمه بل في الطهارة وعدمها. قوله : ( وبول) وعذرة من مباح هذا وإن كان طاهراً لكنه يستحب غسل الثوب ونحوه منه عند مالك إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف لأن الشافعية يقولون بنجاستهما وأما ما تولد من المباح وغيره من محرم أو مكروه كالمتولد من الغنم والسباع أو من البقر والحمير فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسة والظاهر أنه يلحق بالام لقولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها اهـ خش وفي المج ليس من التلفيق الذي قيل بجوازه مراعاة الشافعي في إباحة الخيل ومالك في طهارة رجيع المباح لأن مالكاً عين للإباحة أشياء فتأمل قوله : (يعني روثا) أي لأن العذرة إنما تقال لفضلة الآدمي وأما فضلة غيره فإنما يقال لها روث قوله : (إلا) المتغذي بنجس) أي فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه. قوله : (وكان شأنه الخ) راجع للشك . قوله : (لا إن لم يكن الخ) أي لا إن شك في استعماله لها ولم يكن شأنه الخ. قوله : (إلا المتغير عن حالة
•
الطعام) أي لوناً أو طعماً أو ريحاً فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أ-
أحد
(۱) (مبحث) اللبن.
الجزء 1 — ص ٨٦