حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٣٦

10. باب في الصيام عليه (فالقضاء) واجب في الأربعة الأحوال بل هي في التحقيق خمسة (لا إن سلم) من الإغماء أوله بأن كان وقت النية سالماً ولو كان مغمى عليه قبلها (ولو) أغمي عليه بعد ذلك (نصفه) أي اليوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها وإن لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء على التحقيق ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر أن يبيت أوله والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم خلافاً لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم (و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل (و) ترك إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد اتعاظ (و) بترك إخراج (قيء) فإن • النية أقله ولم يسلم الخ ليبين أن النصف كالأقل وأن القيد خاص بهما ا هـ بن. قوله : (في الحالتين) أي حالة الأقل الحقيقي وحالة النصف قوله : (وإن لم يوقعها الراجح) فيه نظر بل إن حدد النية في وقتها فصحيح وإلا فلا لأن الإغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم ويدل له قوله لا إن انقطع تتابعه الخ اهـ بن قوله : ( فيه تفصيل الإغماء على التحقيق) أي وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة كاليوم وعكس في الإغماء فلم يتعرض لكثيره نظراً للغالب فيهما . قوله : (وظاهر النقل الخ) أي لأن ابن يونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الإغماء بقوله لأن المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية والنائم مكلف لو نبه تنبه وهذا يدل على أن السكر مثل الإغماء مطلقاً وأن الغيبة في حب الله مثله مطلقاً أيضاً وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح الرسالة وبن خلافاً لعبق وخش تبعاً لاستظهار شيخهما عج من التفرقة بين الحلال والحرام فجعلا السكر الحرام كالإغماء في تفصيله وجعلا الحلال كالنوم لأن الحرام أدخله على نفسه بخلاف الحلال وفيه أن السكران بحلال لو نبه ما تنبه بخلاف النائم وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالإغماء وحينئذ فلا يظهر ما ذكره . قوله : ( وبترك جماع قال ح الأحسن كما قال الشارح أن يعد هذا وما بعده من الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط ما لا تصح الماهية بدونه داخلاً كان أو خارجاً . قوله : (في فرج مطيق سواء كان الفرج قبلاً أو دبراً وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظاً أو نائماً سواء كان حياً أو ميتاً كان آدمياً أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ قال شيخنا وانظر لو جامع ليلاً ونزل منيه بعد الفجر والظاهر أنه لا شيء عليه كمن اكتحل ليلاً ثم هبط الكحل لحلقه نهاراً وانظر هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة قوله: (وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر لهما. قوله : ( ومذي (كذلك) أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء. قوله : (لا بلا لذة أي لا إن خرج بلا لذة أصلاً أو خرج بلذة غير معتادة فلا يفسد صومه وقوله أو مجرد
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.