حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٣٥

باب في الصيام ١٤٩ (و) وجب عليها الصوم (مَع القضاء له أيضاً (إنْ شكّتْ هل طهرت قبل الفجر أو بعده (و) صحته (بعقل) فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما أيضاً فالعقل شرط فيهما ولما كان في قضائهما تفصيل أفاده بقوله : (وإن جنّ) والأولى التفريع بالفاء يوماً أو أياماً أو سنة أو سنتين قليلة بل (ولو) جن (سنين كثيرة) فالقضاء أي بأمر جديد فلا ينافي أن العقل شرط وجوب كالصحة أو أغمي يؤماً) من فجره لغروبه (أو جله) ولو سلم أوله (أو أقله) والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصب (ولم يسلم أوله) بل كان وقت النية مغمى وجب قوله: (ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الإمساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده قال في المج والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فلا تجب عليها العشاء. واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم الأداء في الصوم دون الصلاة وأجيب بأن سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق النهار فللزمن فيه حرمة فوجب عليها الإمساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده قوله : ( إن شكت أراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم. قوله : (وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء) أي سواء كان الجنون طارئاً بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة ورد بلو ما رواه ابن حبيب عن مالك والمدنيين إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء وإن كثرت كالعشرة فلا قضاء ا هـ بن . قوله : (والأولى التفريع بالفاء) فيه أن القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد لم يكن مرتباً على شرط العقل فالمناسب إنما هو الواو وعن أبي حنيفة والشافعي لا قضاء على المجنون لأن من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالأداء بالشخص لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ [البقرة آية : ١٨٤] فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية. قوله : (يوماً أو أياماً الخ) الأولى إبدال يوم بيومين لأن تقدير ما قبل المبالغة يوماً يقتضي أن جنون اليوم لا يجري فيه التفصيل الآتي في الإغماء وسيأتي للشارح جريانه فيه. قوله : (كثيرة) إنما أتى به لأن سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة ونحوها مع أنها ليست من محل الخلاف قوله : (أو أغمي يوماً (الخ) حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمي عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه في اثنتين . قوله : (والمراد الخ) تفسيره الأقل بهذا بعيد فالأولى للمصنف كما قال ابن عاشر إن لو كان كنصفه أو
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.