١٥١
باب في الصيام استدعاه فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شيء ولو غلبة وإن خرج منه قهراً فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيء فالقضاء فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضاً (و) صحته بترك (إيصال متحلّل أي مائع من منفذ عال أو سافل والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك وهذا في غير ما الأسنان فلا يضر ولو ابتلعه عمداً (أو غيره) أي غير من طعام وأما المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي على المختار) عند اللخمي (لمعِدَة)
بین
هو
الخ أي أو حصل مجرد انعاظ فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذا رواية أشهب عن مالك في المدونة خلافاً لقول ابن القاسم فيها وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء وقد تقرر عند الأشياخ أن رواية غير ابن القاسم عن مالك فيها مقدمة على قول ابن القاسم فيها وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال بن وهذا الذي تقرر صحيح في نفسه لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم بالقضاء في الإنعاظ هو الأشهر واعلم أن الخلاف في القضاء والإنعاظ الناشئ عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ عن نظر أو فكر فقال ح القضاء اتفاقاً ولو استديم واستدل على ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما وأطلق
فيه عدم
.
الظاهر
في البيان والتحصيل الخلاف اهـ بن قوله : ( فإن استدعاه) أي دعاه أي طلب خروجه أي وخرج بالفعل قوله : (ما لم يرجع منه شيء ولو (غلبة أي وإلا فالكفارة. قوله : (إلا أن يرجع منه شيء) أي غلبة قوله : (أي مائع) أي ما يماع ولو في المعدة فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل فسد الصوم ووجب التمضاء.
قوله : (فلا يضر) أي ابتلاعه نهاراً لأنه أخذه في وقت يجوز له فيه أخذه قوله : (ولو ابتلعه عمداً ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطره ولو ابتلعه عمداً شهره ابن الحاجب وهو مذهب المدونة كما في التوضيح والمواق عند قوله وذباب وقد استبعد ابن رشد نفي القضاء في العمد والمدونة لم تصرح بعدم القضاء في العمد لكنه يؤخذ من إطلاقها اهـ بن . قوله : (كدرهم) أي أو حصاة فإذا وصل شيء من ذلك للمعدة عمداً أو سهواً فسد الصوم ووجب القضاء بشرط أن يكون وصوله لها من منفذ عال كما قال الشارح. قوله : (من منفذ عال فقط) أي لا من سافل عن المعدة كدبر وفرج امرأة وعلم من كلامه أن ما وصل للمعدة إن كان منفذ عال فهو مفسد للصوم سواء كان مائعاً أو غير مائع وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعاً إلا أن كان جامداً فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقاً كان المنفذ عالياً أو سافلاً ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عالياً . قوله : ( على المختار) هذا خاص بقوله أو غيره فلو قال كغيره بالكاف كان أوفق بعادته ونص كلام اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون في المبسوطة إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد القضاء والكفارة ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمداً فيقضي لتهاونه بصومه فجعل القضاء العمد من باب العقوبة والأول أشبه لأن مع الحصاة تشغل المعدة اشتغالاً ما وتنقص كلب الجوع وإليه أشار المصنف بالمختار ا هـ
من
قوله : (لمعدة)
هي
ما انخسف من الصدر إلى السرة.
. عدوي .
الجزء 2 — ص ١٥١