۸۰
باب أحكام الطهارة
ضعيف إلا أنه اعترض بأنه ليس لابن يونس هنا ترجيح ومفهوم الماء الكثير أن القليل باق على تنجيسه بلا خلاف ومفهوم لا بكثرة مطلق أنه يطهر إذا زال تغيره بكثرة المطلق وكذا بقليله أو بمضاف طاهر خلافاً لظاهر المصنف وكذا لو زال التغير بإلقاء طين أو تراب إن زال أثرهما فلو قال لا بصب طاهر كان أولى ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو طور (وَ) إذا شك في مغير الماء قبل خَبرُ الوَاحِدِ) . العدل الرواية ولو أنثى أو عبداً
مستند
(1)
بن. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء وأما إذا لم يوجد إلا هو فإنه يستعمل من غير كراهة أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فمراعاة للخلاف. والحاصل أن القول الثاني يقول أن محل الحكم بالنجاسة وعدم الاستعمال إذا وجد غيره وإلا استعمل مراعاة للقول الأول كذا قاله شيخنا .
قوله : (ليس لابن يونس هنا ترجيح أي وإنما كلامه كما قال ابن غازي فيما إذا أزيل عين النجاسة بمضاف فمن المعلوم أن العين زالت وهل الحكم باق أو لا قولان رجح ابن يونس بقاءه . قوله: (ومفهوم الماء الكثير ) قال بعض الشراح وانظر ما حد الكثير، قوله : (بلا خلاف) أي ومفهوم قوله ولا مادة له إن الذي له مادة يطهر اتفاقاً لأن تغيره قد زال بكثرة مطلق. قوله : (خلافاً لظاهر المصنف) أي فإن ظاهره أنه إذا صب عليه مطلق يسير أو مضاف طاهر فإنه من محل الخلاف لأن قوله لا بكثرة (۲) مطلق معناه لا بمطلق كثير وهذا شامل لما ذكر . قوله : (إن زال أثرهما) أي لم يوجد شيء من أوصافهما فيما ألقيا فيه أما إن وجد فلا يطهر لاحتمال بقاء النجاسة مع بقاء أثرهما قوله : (فلو قال لا يصب طاهر) أي ليكون مفهومه شاملاً لما إذا زال بمطلق قليل أو كثير أو تراب أو طين قوله : (أنه لو زال تغير الطاهر الخ) أي كما إذا تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره بنفسه أو بالقاء شيء فيه طاهر فهو طهور كما جزم به ح وإن كان القياس جعله من المخالط الموافق كما لبعضهم ولكن الأقوى ما قاله ح. قوله : ( وقبل خبر الواحد) (۳) حاصله أن الماء إذا كان متغيراً ولم يعلم هل تغيره بقراره أو بمفارق فأخبر واحد بنجاسته فإنه يقبل خبره بشرطين أن يكول عدل رواية وأن يبين وجهها أو يتفقا مذهباً كما أنه إذا أخبر بأنه طاهر عند ظهور ما ينافي الطهارة يقبل خبره بما ذكر من الشرطين فإن كان الماء غير متغير وأخبر بالنجاسة فلا يقبل خبره لأن الأصل الطهارة وكلام المصنف هنا لا ينافي قوله أو شك في مغيره لأن ذلك لم يوجد مخبر يخبر بالطهارة أو النجاسة وقوله وقبل خبر الواحد إنما نص على الواحد لأنه أقل من يتأتى منه
(1) تمام عبارة المجموع بعد قوله وله استند البناني لكن أصله في السماع في ماء كثير في جب لم تغير الميتة منه إلا ما كان قريباً منها فلما أخرجت وحرك الماء أو نزح منه المتغير أو ترك الصهريج حتى غلب الماء بنفسه طاب فقد يقال أن هذا المعنى من كثرة المطلق لأن غير القريب من الميتة لم يتغير بعد فيضعف تمسك .
لم نعول عليه فليتأمل ا هـ .
(۲) لا بكثرة أي مكاثرة ومخالطة مطلق ا هـ إكليل وعليه فلا إشكال.
(۳) (مبحث) قبول خبر الواحد.
بن
فلذا
الجزء 1 — ص ٨٠