حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨١

۸۱ باب أحكام الطهارة المخبر بنجاسته (إنْ بَيَّنَ) المخبر (وَجهها) كأن يقول تغير بدم أو بول (أو) لم يبين المخبر وجهها ولكن (اتفقا) أي المخبر والمخبر (مَذهَباً) والمخبر بالكسر عالم بما ينجس وما لا ينجس (والا) بأن اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه (فقال) المازري من عند نفسه (يُستحنُ) أي يستحب (تَرْكهُ) لتعارض الأصل وهو الطهورية وإخبار المخبر بتنجيسه وهذا عند وجود غيره وإلا تعين وورود الماء على) ذي (النجاسَةِ) كثوب مثلاً متنجس يصب عليه المطلق وينفصل عنه غير متغير (كعكسه) أي كورود النجاسة على الماء في التطهير أي لا فرق عندنا في ورود المطلق على النجاسة ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في إناء ماء ويخرج غير متغير سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً وخالف الشافعي في الثاني فقال إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد الملاقاة ولا يمكن تطهير الثوب إلا بصب الماء الأخبار وإلا فمثل الواحد الاثنان فما زاد ولو بلغ المخبرون عدد التواتر كما في حاشية شيخنا والشروط المذكورة في الواحد تأتي في الزائد واستظهر أن الجن في ذلك كبني آدم قاله شيخنا . قوله : (العدل الرواية وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً. قوله : (المخبر بنجاسته) أي أو بطهارته. قوله : أن بين وجهها) أي النجاسة بقرينة السياق وكذا الطهارة إن ظهر منافيها وإلا فهي الأصل قوله : (أن) بين وجهها) أي إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لاحتمال أن يعتقد ما ليس نجساً نجساً وأولى إذا اتفقا فيه قوله : (أو اتفقا (مذهباً) أي في شأن النجاسة وليس بلازم أن يكونا مالكيين قوله : (يستحسن تركه) أي وهل يعيد الصلاة في الوقت إذا توضأ به وصلى أو لا ظاهر كلامهم الثاني قاله شيخنا . قوله : (وهذا) أي استحباب الترك. قوله : (وورود الماء الخ الأولى أن يقول وورود النجاسة على الماء كعكسه لأن المشبه به يجب أن يكون أقوى من المشبه وهنا بالعكس لأن الماء إذا ورد على النجاسة ولم يتغير فهو طاهر باتفاق. وأما إذا وردت النجاسة على الماء القليل ولم يتغير ففي نجاسته الخلاف بيننا وبين الشافعية وقد جعل المصنف هذا الفرع الثاني مشبهاً به. لا يقال إن عادة المصنف إدخال الكاف على المشبه لا على المشبه به لأنا نقول إنما يدخلها على المشبه بعد تتميم الحكم كما لو قال وورود الماء على النجاسة لا يضر كعكسه وهنا ليس كذلك وحينئذ داخلة على المشبه به فالاعتراض باق فتأمل وذكر هذه المسألة غير ضوروي لاستفادتها مما تقدم لكنه قصد بالتصريح بها الرد على المخالف كالشافعي . فهي قوله : (على ذي النجاسة أي وهو الشيء المتنجس . قوله : (وينفصل عنه) أي وينفصل الماء عن الثوب . قوله : لا فرق عندنا في ورود أي في حصول التطهير بين وورود الخ. قوله: (كان يغمس (الثوب أي المتنجس قوله (الثاني) أي وأما الأول فهو محل اتفاق . قوله : (إن وردت أي وردت عليه وهو قدر قلتين فأكثر فكما قلناه قوله : (بمجرد الملاقاة) أي وإن لم يتغير والقلتان نحو أربعمائة وسبعة وأربعين رطلاً تقريباً بالمصري وبالبغدادي خمسمائة رطل. حاشية الدسوقي / ج ١/ م٦
الجزء 1 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.