باب أحكام الطهارة
۷۹
ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه وللرد على من يقول فيه بندب النزح فقال : (لا إن وقع البري في الماء (مَيْتاً) أو حياً وأخرج حياً فلا يندب النزح (وَإِن زالَ تغيرُ) الماء الكثير ولا مادة له (النجس) بكسر الجيم أي المتنجس (لا) بكثرة مطلق) صب عليه ولا بإلقاء شيء من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه (فاستخسنَ الطهورية) لذلك الماء لأن تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كالخمر يتخلل (وعَدمُها) أي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب الأصل (أزجحُ) وهو المعتمد والأول
شك
قليلاً وفي المج وجسد غالب النجاسة يحمل عليها ولو في الطعام خلافاً للح لأن هذا ظن لا (۱) . قوله : (وإن زال (۲) الخ) صورتها ماء كثير ولا مادة له حلت فيه نجاسة وغيرته ثم زال ذلك التغير تحقيقاً أو ظناً لا بمطلق خلط به ولا بالقاء شيء فيه من تراب أو طين بل زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه فالمسألة ذات قولين قيل إن الماء يعود طهوراً وقيل باستمرار نجاسته، فإن زال تغيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير أو ماء مضاف انتفت نجاسته قولاً واحداً كما لو زال تغيره بالقاء شيء فيه من تراب أو طين ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه فإن ظهر فلا نص واستظهر بعضهم نجاسته وبعضهم طهوريته .
قوله : (تغير الماء الخ أي وأما لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فهو باق على نجاسته جزماً لأن نجاسته لبوليته لا لتغيره ولا وجه لما حكاه فيه ابن دقيق العيد من الخلاف كما في شب كذا في المج. قوله : ( ولا مادة (۳) له) أي وأما لو كان له مادة فإنه يطهر باتفاق لأن تغيره حينئذ زال بكثرة المطلق. قوله : (أي المتنجس) وهو ما غيره النجس بالفتح. قوله : (وعدمها أرجح) أي لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق وليس حاصلاً وحينئذ فيستمر بقاء النجاسة. قوله : (وكأنه اتكل الخ) جواب عما يقال أن الطهورية أخص من الطاهرية فلا يلزم من نفي الطهورية نفي الطاهرية وهذا القائل يقول بنفيهما معاً. وحاصل الجواب أن عود الضمير على الطهورية لا يمنع من الحكم عليه بنفي الطاهرية أيضاً لأن قرينة الاستصحاب وهو تعين إرادة الطاهرية. قوله: (وهو المعتمد والأول ضعيف) تبع الشارح في اعتماد القول الثاني وتضعيف الأول عج وعبق وشب وشيخنا في الحاشية والذي في بن ترجيح القول الأول وتضعيف الثاني ومن بديع الاتفاق أن بن عول على ما في ح وإن عج استدل أيضاً بكلام ح ولكن الحق أن كلام ح فيه تقوية لكل من القولين فإنه ذكر أثناء كلامه عن ابن الفاكهاني في شرح الرسالة تشهير قول ابن القاسم بعدم الطهورية وذكر أن ابن عرفة أنكر القول بالطهورية الذي هو رواية ابن وهب وهذا مستند عج وذكر أن القول بالطهورية صححه ابن رشد و ارتضاه سند والطرطوشي وهذا
(1) تمام عبارته على أن نحو دير الفأر نجس قطعاً اهـ .
(۲) (مبحث زوال تغير النجس .
(۳) قول الشارح : ولا مادة داخل في عموم قول المصنف لا بكثرة مطلق كما أشار له المحشي فليس قيداً زائداً
على المتن انتهى .
الجزء 1 — ص ٧٩