حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٩٦

11. باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين (و) ندب للمالك (الاستنابةُ) خوف قصد المحمدة (وقد تجب إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها (كره له أي للنائب حينئذ أي حين الاستنابة (تخصيص قريبه) أي قریب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع (وهلْ يُمنعُ إغطاء زوجة) زكاتها (زوجاً) لعودها عليها في النفقة أو يكره تأويلان وأما عكسه فيمنع قطعاً ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز (وجازَ إخراج ذهب عن ورق وعكسه من غير أولوية لأحدهما على الآخر وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر اتفاقه أكثر من الذهب وأما إخراج الفلوس عن إحد النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهة مطلقاً الأخذ من الندب العرضي وفهم أصحابنا أن الواو في قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء [التوبة، آية : ٦٠] الآية بمعنى أو وأن معنى الاختصاص في الآية قاله عدم خروجها عنهم في المج. قوله : (خوف قصد المحمدة) أي خوفاً عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس وثناءهم عليه قوله : (إن كان لا تلزمه أي يلزم رب المال نفقة ذلك القريب المخصص وإلا منع التخصيص بل يمنع الإعطاء له وإن لم يكن على وجه التخصيص وأما تخصيص النائب قريبه سواء كانت تلزمه نفقته أم لا فهو مكروه حيث كان أجنبياً من رب المال. قوله: (وإلا منع) في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة البرزلي لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب فابن القاسم يقول نفقة الولد تمنع الزكاة إن حكم بها وأشهب يقول ولو لم يحكم بها اهـ ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه لأن الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبق من جواز أخذ الأب من زكاة ولده وفي التوضيح عن ابن عبد السلام أن فقر الأب له حالان الأولى يضيق حاله ويحتاج لكن يشتد عليه ذلك فهذا يجوز اعطاؤه من الزكاة ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عن ابنه الثانية أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية وهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته ا هـ .بن. قوله : ((تأويلان) لفظ المدونة ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها فاختلف الأشياخ في ذلك فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح قوله : (ومحل المنع) أي في مسألة المصنف وفي عكسها ما لم الخ وقوله وإلا جاز أي اتفاقاً ومثل ذلك إعطاء الولد لوالده حيث تجب نفقته عليه وعكسه ليدفعه ففي دينه فإنه جائز أيضاً كما في عبق . قوله : (فالمشهور (الاجزاء خلافاً لمن يقول بعدم الاجزاء لأنه من باب إخراج القيمة عرضاً. قوله : (مع الكراهة) هكذا في التوضيح وح نقله عن النوادر وقال وشهره غير واحد ولم يجد المواق في ذلك نصاً قال أبو زيد الفاسي وهذا في إخراجها عن أحد النقدين أما إخراجها عن نفسها بأن تعطى عن الواجب فيها فيما إذا نوى بها التجارة فلا يختلف في الاجزاء وليست من إخراج القيمة ا هـ بن وقول الشارح فالمشهور الاجزاء أي بناء على القول بنقديتها ومقابل المشهور أن
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.