حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٩٥

باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين 1.9 (ولم يجد مسلفاً) في غربته وهو ملي ببلدهِ الواو للحال أي لم يجد مسلفاً في هذه الحالة بأن لم يجد رأساً أو وجد وهو عديم ببلده فلو وجد وهو مليء بها لم يعط (وصدق) في دعواه (وإن جلسَ أي أقام بعد الإعطاء في بلد الغربة نُزعت منه إلا أن يكون فقيراً ببلده (كغاز) جلس عن الغزو فتنتزع منه وأتبع بها إن أنفقها وكان غنياً (وفي) نزعها من (غارم) أي مدين (يستغني بعد أخذها وقبل دفعها في دينه وعدم نزعها (تردد) للخمي وحده قال ولو قيل تنزع منه لكان وجهاً فقد رجح الأول فكان الأولى للمصنف أن يقول واختار نزعها من غارم استغنى وندب إيثار المضطرً) أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها (دونَ عموم الأصنافِ الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي يو مسلفاً وهو أن يكون قد تاب أو يخاف عليه الموت في بقائه إن لم يعط فقد فصل بين المسير والرجوع وهو ظاهر ا هـ بن . قوله : ( ولم يجد مسلفاً) أي في ذلك الموضع الذي هو فيه يسلف ما وصله لبلده قوله : (أي لم يجد مسلفاً في هذه الحالة أشار إلى أن هذا الشرط عدمي مقيد بقيد وجودي يعني أنه إنما يعطى إذا لم يجد مسلفاً بشرط أن يكون غنياً ببلده فإن وجد وهو غني ببلده فقد انتفى أحدهما فينتفي الحكم وهو الأخذ من الزكاة وإن وجد مسلفاً فقير ببلده فقد انتفى الشرطان فوجود المسلف كعدمه وحينئذ فيثبت الحكم وهو الأخذ من الزكاة لانتفاء شرط ضده فضد الأخذ عدمه وشرط الغني ببلده فإن لم يجد مسلفاً وهو فقیر ببلده بأن انتفى الشرط الثاني ثبت الحكم أيضاً الأخذ وهو من الزكاة فمفهوم الثاني مفهوم موافقة. وحاصل الفقه أن الغريب إذا كان محتاجاً لما يوصله وكان تغربه في غير معصية بالسفر فإن لم يجد مسلفاً أصلاً أعطي منها كان معدماً ببلده أو ملياً وإن وجد مسلفاً أعطي إن كان عديماً ببلده لا إن كان ملياً أما لو كان معه ما يوصله فلا يعطى منها كما لو كان تغربه في معصية لا يعطى منها قوله : وصدق) في دعواه الغربة أي لأنه لا يجد من يعرفه في ذلك الموضع حتى يكلف بالبينة . قوله : نزعت منه أي إن كانت باقية كما يشعر به تعبير بنزعت فإن ذهبت لم يرجع عليه كما هو المنصوص للخمي وغيره قوله : (إلا أن يكون فقيراً ببلده) أي فيسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع منه . قوله : (وأتبع بها إن أنفقها أي فهي دين في ذمته فليس الغازي كالغريب عند عدم بقائها في يده. قوله : (وفي نزعها من غارم يستغني أي لأنه أخذ لشيء ولم يحصل وقوله وعدم نزعها أي لأنه أخذ بوجه جائز . قوله : (للخمي وحده أشار الشارح بهذا إلى أن المراد بالتردد هنا التحير من شخص ونص كلامه على ما في المواق وح وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه أشكال ولو قيل تنزع منه لكان وجيهاً قوله : فكان الأولى للمصنف الخ) أي لأن حكاية التردد إنما تحسن لو كان اللخمي باقياً عليه مع أنه قد اختار بعد التردد النزع فتأمل. قوله : (دون عموم الأصناف الثمانية فلا يندب) فيجوز دفع جميعها لصنف واحد إلا العامل فلا تدفع إليه كلها إلا إذا كانت قد عمله فأقل كما في ح. قوله : (إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي) أي فيندب التعميم حينئذ فالمنفي أولاً الندب الذاتي الأصلي والمثبت
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.