حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٩٧

باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين 111 (بصرْفِ وقته) أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة (مطلقاً) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد وسواء ساوى وقت الوجوب أولا (بقيمة السكة) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا إن أراد أن يخرج عنها ديناراً غير مسكوك من التبر عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار وإليه أشار بقوله : (ولو في نوع) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقت يتضمن السكة فلو قال وبقيمة السكة بحرف العطف مثلاً وجب يقول بعدم الإجزاء لأن إخراجها عنهما من باب إخراج القيمة عرضاً . ويسمى قوله : (بصرف) وقته الباء للملابسة متعلقة بإخراج أي ملتبساً ذلك الإخراج بصرف وقته متعلقة وأما الباء في قوله بقيمة السكة فيه بمعنى مع بإخراج أيضاً أي حالة كون الإخراج مصاحباً لقيمة سكة المخرج عنه قوله : ( ولو بعد زمن الوجوب أي ولو كان وقت الإخراج بعد الخ. قوله : (سواء ساوى الصرف الشرعي أي وهو كل دينار بعشرة دراهم أو نقص أو زاد هذا الصرف أيضاً الصرف الأول لكونه أول في التشريع وهذا الاطلاق هو قول ابن المواز قال عبد الوهاب وهو الصواب وقال المازري هو المشهور وعزاه الباجي لابن القاسم ومقابله ما قاله ابن حبيب يعتبر صرف وقت الاخراج ما لم ينقص عن الصرف الشرعي وإلا اعتبر الصرف الشرعي و شهره ابن الحاجب ولكن المعتمد الأول . قوله : (وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا أي سواء ساوى الصرف وقت الإخراج الصرف وقت الوجوب أو لا بأن زاد عنه أو نقص. قوله : ( ويجب عليه مراعاة سكة الدينار الخ فإذا كان صرف الدينار المسكوك عشرة دراهم وصرف غير المسكوك تسعة اعتبر في الإخراج قيمة السكة فيخرج عن الدينار المسكوك الواجب عليه في الأربعين المسكوكة عشرة دراهم قوله : (فيزيدها على وزن الدينار) لأن صرف الدينار المسكوك أزيد من صرفه غير مسكوك قوله : (وإليه) أي وإلى هذا الفرع المشار له بقوله وكذا إن أراد الخ أشار بقوله ولو في نوع أي هذا إذا أخرج من غير نوع المخرج عنه بل وإن كان المخرج من نوع المخرج عنه ففي بمعنى من وما ذكره من إخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه مسكوك مثله لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام والتوضيح وغير واحد وقال ابن حبيب إذا أخرج من نوعه غير مسكوك فلا يدفع قيمة السكة بل يخرج وزن الجزء الذي يجب إخراجه فقط . قوله : (فالمراد) أي من قوله بقيمة السكة ولو من نوعه أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك يعني غير من نوعه أو منه وقوله وإلا فصرف الخ أي وإلا نقل إن هذا هو المراد بل المراد أنه أخرج عن المسكوك مسكوكاً من نوعه أو غيره أو ما هو أعم أي أخرج عن المسكوك مسكوكاً أو غير مسكوك من نوعه أو غيره فلا صرف الوقت الخ. يصح لأن قوله : (يتضمن السكة أي وحينئذ فلا يحتاج لقول المصنف بقيمة السكة بعد قوله
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.