VA
باب أحكام الطهارة
غير مستبحر جداً ولو كان له مادة كبئر (وَلمْ يتغيّر) الماء ندب نزح منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح (بقدرِهما) أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء ويتوسط في عظمهما وصغرهما والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات وكلما كثر النزح كان أحسن واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد عن الجاري فلا يندب النزح في شيء من ذلك .
دم يجري منه إن ذبح أو جرح كالآدمي والحيوان الذي ميتته نجسة قوله : (غير مستبحر) وإلا فلا يندب النزح قوله : ( ولو كان له مادة) وأولى إن لم تكن له مادة وذلك كالصهريج والبركة وهذا جار على قول ابن وهب وبه العمل وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أن ندب النزح بقدرهما فيما لا مادة له أما ما له مادة فإنه يترك بالكلية ولا ينزح منه شيء كما في بن. قوله : (ولم يتغير الماء أي وإلا وجب النزح لأن ميتته نجسة قوله : (ندب نزح) أي بعد إخراج الميتة أو قبل إخراجها لأن الفضلات التي ينزح لأجلها خرجت منه قبل خروج روحه وأما بعد خروجها فلا يخرج منه شيء. واعلم أن ما ذكره المصنف من ندب النزح مع القيود وهي كون الحيوان الواقع في الماء برياً ذا نفس سائلة والماء الواقع فيه راكد وغير كثير جداً ومات فيه ولم المشهور، وقيل يجب النزح وعلى المشهور فهو مكروه الاستعمال قبل النزح مع وجود غيره ويعيد من صلى به في الوقت كما في ح وابن مرزوق نقلاً عن الأكثر انظر بن. قوله : (ندب نزح) أي وكره استعمال الماء قبل النزح لا بعده فلا كراهة . قوله : الئلا تطفو) أي تعلو الدهنية على وجه الماء الذي في الدلو فتسقط في البئر فتضيع ثمرة النزح قوله : (في عظمهما) أي الماء الراكد والحيوان وكذا يقال فيما بعده قوله : (والتحقيق) أي وأما ما قاله المصنف من أنه يندب النزح بقدرهما فهو خلاف التحقيق إذ لا يفيد حكماً لأنه علق الندب على مجهول وهو النزح بقدرهما وهذا التحقيق للرجراجي.
يتغير هو
.
قوله : ( على ظن زوال الرطوبات) أي لا على النزح بقدرهما قوله : (واحترز بالبري الخ) واحترز أيضاً بقوله وإن لم يتغير عما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح لنجاسته وحينئذ فينزح كله إن كان لا مادة له ويغسل الجب بعد ذلك وماله مادة ينزح منه ما يزيل التغير كان الماء كثيراً أو قليلاً. قوله : (لا إن وقع ميتاً) الذي في بن عن ابن مرزوق ترجيح القول بأن الوقوع ميتاً كالموت فيه ا هـ ولكن ما مشى عليه المصنف ظاهر من تعليل الرطوبات السابق . قوله : (واخرج حياً) راجع لقوله أو حياً فقط. قوله : ( فلا يندب النزح وهل جسده محمول على الطهارة ولو غلبت مخالطته للنجاسة وهو ظاهر كلام ابن رشد أو ما غلبت مخالطته للنجاسة محمول عليها وهو قول سعيد بن نمير ومال إليه ابن الإمام وقاله ح وما قاله ابن رشد أظهر إذا وقع في طعام لأن الطعام لا يطرح بالشك وما قاله غيره ظاهر إذا كان وقع في الماء فيكره مع وجود غيره إن كان
(۱) عبارة الإكليل بقدرهما بأن يغلب على الظن زوال ما خرج منه كما قال الرجراجي اهـ.
الجزء 1 — ص ٧٨