باب الزكاة
۸۹
حول من يوم تسلفها أخذاً من قوله وضم الربح لأصله ولو ربح دين لا عوض له عنده (كتبات) أي كما يزكي نبات أي حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها ويزكي الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد (وَحيوان) من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب ونسله تبع له ولو سكت عنه (أو) لتفرقة (نسله) وقوله : (على مساجِدَ أو على غير مُعيَّنين) كالفقراء أو بني تميم راجع لقوله كنبات ولقوله أو نسله فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله : (كعليهم) أي على المعينين (إن تولّى
ويزكي المتسلف ربحها أيضاً إن أتجر فيها وقوله إن مر الخ شرط في زكاة ربحها وحاصل ما ذكره أن العين الموقوفة للسلف إذا لم يتسلفها أحد وجب على الناظر أو الواقف زكاتها كل عام إن مر لها حول من يوم ملكها أو زكيت وكانت نصاباً بذاتها أو بانضماءها لما لم يوقف وأما إذا تسلفها أحد وجبت زكاتها لعام بعد قبضها كغيرها من الديون ويجب على المتسلف زكاتها أيضاً كل عام إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها وإذا أتجر فيها فربح زكي ربحها إن مضى حول من يوم تسلفها ولو ردها قبل أن يتم لربحها حول.
مر
قوله : (إن حول الخ) فلو مكث المال عنده نصف عام ثم ربح فيه ورد الأصل ثم بقي الربح عنده النصف الثاني فإنه يزكي عند انقضاء النصف الثاني لأنه يصدق عليه حينئذ أنه حول من يوم تسلفها والحاصل أن حول ربحها من السلف على ما سبق ولو رد الأصل قبل عام وهذا بخلاف ربح القراض إذا رد العامل رأس المال قبل السنة فإنه يستقبل به حولاً من يوم المفاصلة. قوله : (وقف ليزرع وأما الحب الذي وقف للسلف فلا زكاة فيه كما يفيده قوله وزكيت عين وقفت للسلف ا هـ عدوي. قوله : ليزرع كل عام في أرض مملوكة) أي للواقف أو مستأجرة أو موات. قوله ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أي وأما الموقوف فيبقى ليزرع كل سنة . قوله : ( ويزكي (الحب) أي الخارج من الزرع وزكاته من عينه. قوله : (إن وجد) أي وإلا فلا زكاة فالنصاب المذكور وزكاته على ملك الواقف قوله : (ليفرق لبنه) أي وأما الحيوان الذي وقف لتفرق عينه فلا زكاة فيها إذا كان الوقف على غير معينين لا في جملته ولا في أبعاضه لا على المالك لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه ولا على المساكين لأنهم غير معينين وإن كان على مينين فمن بلغت حصته نصاباً زكي لحول من يوم الوقف وإلا فلا وإن وقف الحيوان لتفرق أثمانه فلا زكاة كان الوقف على معينين أم لا ولذا لم يحمل الشارح المصنف على ذلك . قوله : (تبع له أي في الوقفية أي هذا إذا شرط دخولها في الوقفية بل ولو سكت عن ذلك قوله : (أو لتفرقة نسله قدر الشارح التفرقة إشارة إلى أن قوله أو نسله عطف على محذوف أي أو حيوان لتفرقة غلته أو نسله قوله : (دون الوسط) أي وهو الحيوان الموقوف لتفرق غلته وذلك لأن التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد في وقف الحيوان لأجل تفرقة غلته كما قال الشارح قوله : (إن) تولى الخ) شرط في قوله كعليهم أي وأما إن كان الوقف على مساجد أو على غير معينين فالزكاة في جملته على ملك الواقف إن بلغ نصاباً أو
الجزء 2 — ص ٨٩