!
باب الزكاة
المالك تفرقته) وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه ولو قال إن تولى المالك القيام به كان أولى أي بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا ( وإلا) يتول المالك القيام به بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة بل إن حصل لكل نصاب زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب وأما الوسط وهو قوله وحيوان فلا له واحد منهما إن حمل على أنه وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه كما يرجع ذكرنا فإنه لا فرق بين قوله على معينين أو غير معينين في أنه إن كان في جملته نصاب زكي وإلا فلا تولى المالك القيام به أم لا ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن
نقص عن النصاب وكان عند الواقف ما يكمل به النصاب ولو ناب كل واحد شيئاً قليلاً سواء تولى المالك علاجه أم لا .
قوله : ( وسقيه وعلاجه هذا إشارة إلى أن قول المصنف تفرقته ليس المراد خصوص التفرقة بل المراد أن تولى تفرقته وغيرها والفرق أن المالك إذا تولى تفرقته وعلاجه فكأن المالك لم يخرج عنه فلذلك اعتبرت الجملة وإن لم يتول المالك ما ذكر فكأنه خرج عن ملكه فصار كالصدقة المسبلة فلذلك اعتبر نصيب كل واحد قوله : (ولو قال الخ) أي لأن هذا القيد معتبر في الحيوانات كالنبات كما ذكر الشيخ سالم أن العوفي نقل القيد المذكور عن اللخمي فيهما وظاهر المصنف أن القيد المذكور معتبر في النبات فقط وقول بهرام لم أر هذا القيد إلا في النبات قصور لما علمت قوله : ( وحازوه) المراد بجوزهم لهم توليهم لذلك الموقوف فقوله وصاروا يزرعون الخ تفسير له لا قيد زائد كما استظهره طفي. قوله : (فلا يرجع له واحد منهما) أي من المعينين وغيرهم قوله : (فإنه لا فرق أي باتفاق . والحاصل أن الحيوان الذي وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه في نقل من الأنقال التفرقة فيه بين وقفه على معينين أو غيرهم بل تزكي جملته على ملك الواقف مطلقاً وإنما ورد الخلاف في النبات الموقوف والحيوان الموقوف لتفرق نسله . قوله : (ثم ما ذكره المصنف من التفصيل الخ حاصل ما ذكره المصنف من التفصيل أن الموقوف إذا كان حيواناً وقف لتفرقة غلته فإنه تزكي جملته على ملك الواقف إن بلغ نصاباً كان الوقف على معينين أم لا تولى المالك علاجه أم لا وإن كان الموقوف نباتاً أو حيواناً وقف لتفرقة نسله فإن كان على مساجد أو على غير معينين فكذلك تركي جملته على ملك الواقف وكذا إن كان على معينين إن تولى المالك علاجه وإن تولاه الموقوف عليهم إن حصل لكل نصاب زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يكمل به نصاباً واعلم أن هذا الذي درج عليه المصنف من التفصيل بين المعينين وغيرهم تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في التوضيح لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف ونسبه في الجواهر لابن القاسم ونسبه
الجزء 2 — ص ٩٠