حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٧٤

۸۸ باب الزكاة لا تكرار فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وأفرد لأن العطف بأو أو مرّ لكمؤجر نفسه بستين ديناراً ثلاث سنين كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها (حَوْل) فاعل (فلا زكاة) عليه لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن فلم يملكها حولاً كاملاً فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكي أربعين إلا ما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع فقوله فلا زكاة محذوف من الأولين لدلالة الثالثة عليه وما مشى عليه المصنف في الأخير هو المعتمد خلافاً لما رجحه على الأجهوري من أنه تجب زكاة العشرين بمرور الحول الأول لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول أو مدينُ مائةٍ أي مدين بمائة أي عليه مائة (له) أي يملك مائتين في يده (مائة محرمية) أي ابتداء حولها من محرم ومائة (رجبيّةً) أي ابتداء حولها رجب (يُزكّي الأولى) المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور (وزُكيت) وجوباً (عَيْن) ذهب أو فضة (وقفت للسّلف أي يزكيها الواقف أو المتولى عليها منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصاباً أو هي مع ما لم يوقف نصاب إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو أقامت أعواماً ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن مر وجوب الزكاة وقوله من استقبال حول أي بذلك النصاب قوله : (لا تكرار) أي لأن ذكر المحترز بعد القيد ليس تكراراً والمصنف لا يعتبر غير مفهوم الشرط. قوله: (فإذا مر الحول الثاني الخ) الحاصل أنه إنما لم يزك العشرين الأولى آخر الحول الأول لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة ولم يتحقق ملكه لها إلا في آخر الحول الأول فإذا مر الحول الثاني زكاها وكذا العشرون الثانية عنده وديعة فلا يتملكها إلا في آخر الحول الثاني فإذا مر الحول الثالث زكاها وهكذا. قوله : (هو المعتمد أي لقول ابن رشد في البيان إنه الذي يأتي على مذهب الإمام مالك في المدونة في الذي وهب له الدين بعد حلول الحول على المال الذي بيده أو أفاده مالاً فإنه يستقبل ا هـ نقله في التوضيح قوله : (خلافاً لما رجحه عج الخ) هذا الذي رجحه عج قول لمالك وفي المواق ما يفيد أنه الذي تجب به الفتوى لا ما اقتصر عليه المصنف ورده طفي بأن کلام ابن رشد في البيان والمقدمات يقتضي ترجيح ما مشى عليه المصنف ا هـ عدوي . قوله : ( ويجعل الرجبية أي قبل حلول حولها في مقابلة الدين فلا يزكيها إذا جاء حولها رجب الثاني . قوله : (وقفت للسلف) وقفت لكون المحتاج يتسلفها ويرد بدلها عند يساره وسواء وقفت على معينين أو غير معينين وما ذكره مبني على المعتمد من جواز وقف العين للسلف وقيل بعدم صحة ذلك والخلاف في ذلك يأتي في باب الوقف. قوله: (أو المتولى عليها) أي وهو الناظر . قوله : (إن مر الخ) شرط أول وقوله وكانت نصاباً شرط ثان . قوله : (ما لم يوقف) أي من مال الوقف . قوله : (إذ وقفها لا يسقط زكاتها عنه منها أي لبقاء ملك الواقف تقديراً كما يأتي في باب الوقف إن شاء الله . قوله : (كل) (عام) أي ويزكيها من ذكر من الواقف والمتولى عليها كل عام. قوله : (ويزكيها المتسلف أي كل عام أيضاً وقوله وربحها أي
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.