حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٧٣

باب الزكاة AV حوله أي العرض وظاهره إن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافاً لما في بعض الشراح والثاني بقوله : (إن بيع) أي إن كان مما يباع على المفلس كتياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها (وقوم) ما ذكر أي اعتبرت قيمته (وَقتَ الوجوبِ) أي وجوب الزكاة وهو آخر الحول وقوله : (على مفلس متعلق بقوله بيع فالأولى تقديمه ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله : (لا) إن كان له (آب) أو بعير شارد ونحو ذلك (وإن رجي) إذ لا يجوز بيعه بحال (أو دين لم يزج لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم (وَإِنْ وَهِبَ الدِّين) الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لأن هبة الدين منشئ لملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة (أو) لمالك النصاب المدين (ما) أي شيء ( يجعل ) الدين (فِيهِ) أي في مقابلته (وَلمْ يَحلّ) بكسر الحاء وتشديد اللام ( حوله) عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول وهذا تصريح بمفهوم قوله أو عرض حل حوله وهب السنة كما هو المأخود من كلامهم كما قال طفي وما في عبق عن الشيخ سالم من أن حول كل شيء بحسبه الخ ففيه نظر وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول على المدين وإلا فلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زماناً كذا في بن عن ابن عاشر واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العروض قول ابن القاسم وقال أشهب بعدم اشتراطه بل تجعل قيمته في مقابلة الدين وإن لم يمر عليه حول عنده قال طفي وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشىء لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم أو كاشف أنه كان مالكاً لها وحينئذ فيزكي وهو قول أشهب وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما لكنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق انظر بن قوله : (وظاهره أن غير العرض مما تقدم) أي وهو المعشر والمخرج من المعدن والكتابة ورقبة المدبر وخدمة المخدم ورقبته وخدمة المعتق لأجل قوله : (بعض المحققين أراد به العلامة طفي وأراد ببعض الشراح عبق تبعاً لعج. قوله : ( وكتب فقه أي ودار سكن فيها فضل قوله : (وقت الوجوب) تنازعه بيع وقوم على الظاهر لأن العبرة في كونه يباع على المفلس أولاً بوقت الوجوب قوله : (متعلق بقوله بيع) أي والجملة قبله اعتراض بين بيع ومتعلقه . · . قوله : (لا آبق) عطف على معشر أي إلا أن يكون عنده معشر لا إن كان عنده آبق ولو قال لا كآبق أي لا مثل آبق كان أولى ليدخل البعير الشارد قوله : (إذ لا يجوز بيعه الخ) فلا يجعل ذلك في دينه بل تسقط زكاة ما معه من العين إذ لا يجوز الخ. قوله : (أو دين لم يرج) أي سواء كان حالاً أو مؤجلاً قوله : فلا يجعله في دينه أي لأجل أن يزكي ما معه من النقد بل تسقط زكاته قوله : (منشىء لملك النصاب) أي الآن فلم يحل حوله وقوله فلا بد أي في
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.