حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٧٢

٨٦ باب الزكاة مدبر) على أنه قن لا تدبير فيه كان التدبير سابقاً على الدين أو متأخراً عنه (أو) قيمة (خِدمَة معتق لأجل) على غررها (أو) قيمة خدمة (مخدَم) أخدمه له الغير سنين أو حياته (أو) قيمة (رقبتهِ) وذلك لمن مرجعها له بأن أخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر، وملكاً فإن عمراً يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين (أو) يكون له (عددُ دَينِ حلَّ) أو قيمة دين مؤجل مزجو (أو) يكون له (عرض) بشرطين أفاد الأول بقوله: (حَلّ ورجي فقط وهي أقل من نصاب ثم ما ذكره المصنف من جعل قيمة الكتابة فيما عليه من الدين هو قول ابن القاسم وهو المشهور وقال أشهب يجعل في قيمة المكاتب على أنه مكاتب وقال أصبغ قيمة المكاتب على أنه عبد ا هـ ثم على الأول إذا كانت الكتابة عروضاً قومت بعين وإن كانت عيناً قومت بعروض ثم قومت بعين فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل أي زيادة على الكتابة زكى من ماله مقدار ذلك الفضل بناء على مذهب ابن القاسم القائل بجعل قيمة الكتابة في الدين فإذا كان عليه أربعون ديناراً وبيده أربعون وقيمة الكتابة عشرة فلا زكاة فيما بيده كما فلو مر عجز المكاتب والحال أن رقبته تساوي عشرين ففي رقبته فضل عن الكتاب وهي عشرة فإذا جعلت قيمة ذلك العبد في مقابلة الدين كان الباقي مما بيده عشرين فيزكيها فقد زكي الفضل بين الرقية والكتابة وهو عشرة . مراعاة قوله : (كان التدبير سابقاً (الخ ما ذكره من جعل قيمة رقبة المدبر في الدين ظاهر فيما إذا كان التدبير حادثاً بعد الدين لبطلان التدبير حينئذ وبيع العبد في الدين وأما لو كان التدبير سابقاً على الدين فجعل قيمة رقبته في الدين مشكل إذ لا يجوز بيع المدبر حينئذ فيقال هذا لمن يقول أن المدبر يجوز بيعه كالقن. واعلم أن جعل قيمة رقبة المدبر في الدين إذا كان الدين سابقاً على التدبير لا خلاف فيه بخلاف ما إذا تقدم التدبير على الدين ففيه خلاف فقال ابن القاسم يجعل في رقبته أيضاً وقال أشهب يجعل في خدمته قال في التوضيح وكأن ابن القاسم راعى قول من قال بجواز بيعه فتبين أن قول المصنف أو رقبة مدير على إطلاقه اتفاقاً في تأخير التدبير عن الدين وعلى المشهور في تقدمه عليه انظر بن. قوله : (أخدمه له الغير سنين أو حياته) هكذا في نص ابن المواز كما في التوضيح لكن قال اللخمي قوله يجعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لأن ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا بغيره وأظنه قاس ذلك على المدبر وليس مثله لأن الجواز في المدبر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن يبيع تلك الخدمة حياته فكذلك لا يجوز أن يجعل فيه الدين لأن بيعه لا يجوز ا هـ بن والحاصل أن المخدم إن أخدمه صاحبه سنين فإن قيمة الخدمة تجعل في مقابلة الدين اتفاقاً وإن أخدمه صاحبه حياته ففي جعل قيمة خدمته في الدين قولان لابن المواز واللخمي . قوله : (فإن عمراً يجعل قيمته بأن يقال ما تساوي هذه الرقبة على أن يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة ولا يقال أن فيه بيع معين يتأخر قبضه لأنا نقول أن قبض المخدم ينزل منزلة قبض المشتري ا هـ عدوي. قوله : (حل) حوله أي مضى له حوله وهو عنده والمراد بالحول
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.