باب الزكاة
٨٥
لم تسقط
بدین
فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره عن الابن ثم عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون. قوله : (لا كفارة) وجبت عليه (أو هذي) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة أو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين قوله : (إلا) أن يَكونَ عِندَه) أي المدين (مُعشَرٌ) أي ما يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر (زُكِّي) وأولى إن لم تجب فيه زكاة ومثل المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين أو معدن أو قيمة كتابة أو) قيمة (رقبة
(بحكم) المراد بالحكم هنا الفرض والتقدير أو حقيقته على ما مر . قوله : (فإن لم يحكم بها) أي سواء تسلف الولد أم لا وقوله لم تسقط عن الابن أي لم تسقط زكاة العين عن الابن وإنما شدد في نفقة الولد حيث جعلت ديناً مسقط لزكاة العين بمجرد الحكم بها دون نفقة الأبوين فإنها لا تكون ديناً مسقطاً إلا إذا انضم للحكم بها تسلف لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده لأن حب الوالد لولده موروث من آدم ولم يكن يعرف حب الوالد لوالده . قوله : (لا) بدين كفارة أو هدي قال في التوضيح نقلاً عن ابن راشد والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرهاً من مانعي الزكاة بخلاف الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك اهـ. وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أكابر أصحاب ابن عرفة قائلاً لا فرق بين دين الزكاة ودين الهدي والكفارة في مطالبة الإمام بهما ونقل ذلك عن اللخمي والمازري كما في المعيار قلت ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارات مما يجبر الإنسان على إخراجها ولا توكل لأمانته قال وهذا هو الأصل في الحقوق التي الله في الأموال فمن كان لا يؤدي زكاته أو وجبت عليه كفارات أو هدي وامتنع من ذلك فإنه يجبر على إنفاذه وقال ابن المواز فيمن وجبت عليه كفارات فمات قبل إخراجها إنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط اهـ بن والحاصل أن دين الكفارة والهدي في إسقاطه لزكاة العين كدين الزكاة وعدم إسقاطه لها طريقتان الأولى مختار ابن عتاب والثانية مختار المصنف وابن
راشد .
أداء
قوله : (أو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين فكأنه قال بخلاف العين فإنه تسقط زكاتها بكل دين مما ذكر إلا أن يكون عنده الخ. قوله : (زكي) أي وجبت فيه الزكاة لكونه نصاباً كخمسة أوسق فأكثر وقوله إن لم تجب فيه زكاة أي لكونه أقل من خمسة أوسق ولا يشترط في المعشر والنعم غير المزكى ما اشترط في العرض وهو إقامة ذلك عنده حولاً كما يأتي . قوله : (أو) معدن) ليس المراد أن ذات المعدن تجعل في مقابلة الدين بل المراد أن ما أخرجه من المعدن يجعله في دينه ابن الحاجب اتفاقاً اهـ .بن. قوله: (أو قيمة كتابة) أي فإذا كانت عليه أربعون ديناراً ديناً وبيده أربعون ديناراً وقيمة الكتابة عشرون جعلها في مقابلة عشرين من الدين ويجعل العشرين الباقية من الدين في مقابلة عشرين مما بيده ويزكي عن العشرين الباقية فلو كانت قيمة الكتابة عشرة فلا زكاة عليه لأن الباقي في يده ليس في مقابلة الدين عشرة
الجزء 2 — ص ٨٥