٨٤
باب الزكاة
قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى ذلك وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم صيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا بإنفاق فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط وقال أشهب تسقط واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق وإلى ذلك أشار مفرعاً على مفهوم الشرط بقوله : ( وهَلْ) عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم إن تَقَدّمَ) للولد (يسر ) أيام قطع النفقة عنه فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف (تَأوِيلان) فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف وفي بعض النسخ وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان وصوابه وهل وإن لم الخ بواو قبل أن ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضاً وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن فلو قال أو ولد إن حكم بها وإلا فلا وهل إن تقدم له يسر أو مطلقاً تأويلان لكان أحسن (أو) كان الدين تجمد من نفقة (والد) أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله : (بحكم إن تسلّفَ) الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ من ولده
•
الحاكم في ذلك أم لا ا هـ شيخنا عدوي قوله : (فاندفع ما أورد أي ما أورده البساطي وأجاب باختيار الأول لكن المراد بالحكم الفرض أي أن فرضها وقدرها حاكم وفرضه ليس حكماً حقيقة وأما ما ذكره الشارح من الجواب فهو للفيشي وحاصله اختيار الشق الثاني لكن المراد أنه حكم بها غير المالكي كالحنفي الذي يرى عدم سقوط نفقة الأولاد بمضي الزمان وصوب بن وطفي ما قاله البساطي من أن المراد بالفرض التقدير فنفقة الأولاد الماضية تسقط بمضي الزمان ما لم يكن فرضها القاضي وقدرها وإلا كانت ديناً عليه فتسقط بها زكاة العين فإذا كان عند الأب عشرون دينار حال حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لولده قد فرضها عليه القاضي قبل الحول بشهر مثلاً فلتجعل النفقة فيما بيده من النصاب فتسقط عنه زكاته. قوله : (وإن حكم بالماضي فلا يلزمه الخ) أي فلا يصح الحكم لأنه لا يلزمه الخ. قوله : (وسواء تقدم للولد يسر) أي وسواء حصل للولد يسر في أيام ترك النفقة عليه أم لا باتفاق من ابن القاسم وأشهب لأن الموضوع أنه حكم. قوله : (فقال ابن القاسم لا تسقط أي لا تسقط تلك النفقة الزكاة فتسقط التاء بضم أسقط. قوله : (إن) تقدم أي إن حصل. قوله : (أو يبقى الخ) أي بأن يقال قول ابن القاسم إذا لم يحكم حاكم بها فلا تسقط الزكاة عن الأب مطلقاً سواء حصل للولد أيام قطع النفقة عنه يسر أم لا ويحمل قول أشهب بسقوطها عن الأب على إطلاقه أي حصل للولد يسر أم لا. قوله : (تأويل الوفاق) وهو لبعض القرويين وأما تأويل الخلاف فهو لعبد الحق. قوله: (ويكون المذكور تأويل (الخلاف أي لأن المصرح به حينئذ الاطلاق وهو تأويل الخلاف قوله:
من
الجزء 2 — ص ٨٤