باب الزكاة
۸۳
كما
و (عليه مثله فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلته (بخلافِ) زكاة (العين) فإن الدين والفقد والأسر يسقطها (وَلوْ) كان الدين دين) زكاة ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر ظاهره (أو) كان الدين الذي عليه (مؤجلاً) ويعتبر عدده لا قيمته (أو) كان (كمهر) لزوجة ولو مؤجلاً وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه أن لا يطلب أو نفقة زَوجة مطلقاً) حكم بها حاكم أولا لأنها في نظير الاستمتاع (أو) نفقة (وَلدِ إِنْ حكم بها) أي
هو
قوله : ( وعليه مثله) أي عبد مثله أي سلماً أو قرضاً وقوله في مقابلته أي في مقابلة العبد. وحاصله أنه إذا كان عنده عبد وعليه دين عبد مماثل للعبد الذي عليه عنده من قرض أو سلم وليس عنده ما يجعله في مقابلة ذلك العبد سوى ذلك العبد الذي بيده وإن كان عنده ما يؤدي منه زكاة الفطر لو طولب بها فإنه لا تجب عليه زكاة فطر ذلك العبد الذي عنده وهذا مذهب المدونة وخالف عبد الحق فقال بوجوبها . قوله : (بخلاف (العين) أي ويدخل فيها قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها بالدين مطلقاً وبالفقد والأسر. قوله : ( فإن الدين) أي سواء كان عيناً أو عرضاً أو ماشية وقوله يسقطها أي يسقط زكاة القدر المساوي له من العين وذلك لأن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه كالعبد، والمفقود والأسير مغلوبان على عدم التنمية فأشبه مالهما الأموال الضائعة ولأجل كون أموالهما كالأموال الضائعة ينبغي أنه إذا زال المانع الفقد والأسر أن يزكي لسنة واحدة كذا في خش وخالف عبق تبعاً لعج فقال ظاهر المصنف إنه إذا حضر المفقود أو الأسير فلا يزكيها بعد زوال مانعه لسنة بل يستقبل حولا بعد حضوره وزوال المانع والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده من التفريط ما ليس عند المفقود والمأسور قال بن وكل هذا غير ظاهر بل ظاهر كلامهم كما أفاده طفي التزكية لكل عام وذكر أن معنى كون الفقد والأسر يسقطان الزكاة أنهما يسقطان وجوب إخراجها الآن لاحتمال موته فلا ينافي أنه إذا حضر يزكي لكل عام فالفقد والأسر ليسا مسقطين للزكاة بالمرة وإنما يوجبان التوقف عن إخراجها مخافة حدوث لموت. قوله : (ولو) دين زكاة) أي سواء كان دين الزكاة المترتب في ذمته من حرث أو عين أو ماشية قوله : ( ويعتبر عدده) أي فلو كان بيده أحد وعشرون ديناراً وعليه ديناران مؤجلان فإن الزكاة تسقط عنه وإن كانت قيمتهما ديناراً
وهو
واحداً.
قوله : (لا قيمته) مثله في المواق وهذا بخلاف دین له مؤجل على غيره فإنما يجعل ما عليه في قيمته كما يأتي وعلة ذلك فيهما كما لابن يونس أنه لو مات أو فلس لحل الدين الذي عليه وبيع دينه المؤجل لغرمائه انظر المواق. قوله : (أو) كان كمهر) هذا هو قول مالك وابن القاسم وهو المشهور وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق فلم يكن في القوة كغيره ا هـ عدوي قوله : (الزوجة) أي مطلقة العصمة وقوله ولو مؤجلاً أي بأجل معلوم أو لموت أو فراق على مذهب الحنفي. قوله : (أو نفقة زوجة) أي متجمدة عليه لما مضى. قوله : (أو) ولد إن حكم) انظر هل يقوم مقام الحكم ما إذا أنفق على الولد شخص غير متبرع وانظر هل حكم المحكم يقوم مقام حكم
أو
الجزء 2 — ص ٨٣