۸۲
باب الزكاة
كونه شريكاً أو أجيراً كما هو ظاهر بل في مسائل مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر (ولا تسقط زكاة حرث) أي حب وثمار ومعدن وماشية بدين) أي بسببه (أو) بسبب (فقد أو أسر) لحمله على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر وإن سَاوَى) الدين (ما بيدِهِ) من ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وبيده مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة وأخرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه (إلا زَكاةَ فِطر عن عبْدِ)
على المصنف بأن ظاهره أن الخلاف في التشهير في كونه شريكاً أو أجيراً وليس كذلك لأن المشهور منهما أنه أجير وأما القول بأنه شريك فلم يشهر وإنما الخلاف في المبني على القولين فبعضهم شهر ما انبنى على هذا القول وبعضهم شهر ما انبنى على الآخر هذا حاصله لكن اللقاني ذكر أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن وحينئذ فلا حاجة لجعل الخلاف في التشهير في المسائل المبنية على القولين قوله : ( زكاة حرث) أي محروث قوله : (ومعدن) مثله الركاز إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين ولا ما معه بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس فلا يسقطه دين ولا فقد ولا أسر. قوله : (بدين) أي بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عيناً بأن استقرضه أو اشترى به في الذمة أو كان عرضاً أو طعاماً بأن كان سلماً فيهما . قوله : (لحمله على الحياة يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أو أسر وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فإنها تجزى ولا يضر عدم نيته لأن نية المخرج تقوم مقام نيته . قوله : (وإن ساوى (الخ أي هذا إذا نقص الدين عما بيده من الحرث والماشية والمعدن بل وإن ساواه وكذا إذا زاد الدين على ما بيده دهو مفهوم موافقة واعلم أن صورة المساواة والزيادة فيهما الخلاف فرد المصنف بالمبالغة على المساواة على المخالف فيها ويعلم منه صورة الزيادة بطريق الأولى ولو بالغ على الزيادة لاقتضى أن المساواة متفق فيها على عدم السقوط مع أن فيها الخلاف كذا قيل وتأمل وجه الأولوية . قوله : (ما بيده من ذلك أي من ذلك الحرث والمعدن والماشية . قوله : (إلا) زكاة فطر عن عبد استثناء منقطع قال المدونة ومن له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال أبو الحسن قولها إن لم يكن له مال ظاهره ليس له مال يقابل به الدين وإن كان له ما يخرج منه زكاة الفطر عبد الحق وفيه نظر لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة إنما عليه عبد في ذمته ولو هلك لطولب به فيجب أن يكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن يزكيها وأما إن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه لأنه إن باعه أدى عنه زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به وقد قال ابن القاسم الذي جنى عبده فمضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لكون الجناية متعلقة به لا بالذمة فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق ولو هلك لبقي الدين في ذمته ولعل ابن القاسم إنما أراد أنه ليس له مال يؤدي منه زكاة الفطر ا هـ فقد ناقض كلام المدونة إن حملت على ظاهرها بمسألة الجناية ويظهر من كلامه ومن كلام المدونة أن المسألة مخصوصة بما إذا كان في ذمته عبد مثله فأما إن كان في ذمته مثل قيمته فلا تسقط عنه زكاة فطره لما عللوه به فيما تقدم من أن العبد الذي في يده ليس كعين مستحقة وليس كذلك إذا كان عليه قيمته وقد تردد ابن عاشر في ذلك اهـ بن .
الجزء 2 — ص ٨٢