حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٦٧

باب الزكاة ۸۱ النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير بشروط خمسة أشار لها بقوله : (إن أقامَ) مال القراض بيده حولاً) فأكثر من يوم التجر ( وكانا حزين مسلمين بلا دين عليهما (وحصّةُ رَبهِ برنحه نصابٌ فإن نقص عنه فلا زكاة على العامل وإن نابه نصاب ويستقبل حولاً كالفائدة إلا أن يكون عند ربه ما لو ضم إليه هذا الناقص لكان نصاباً وحال الحول عليهما فإنه يزكي ويزكي العامل أيضاً ربحه وإن قل ففي مفهوم قوله وحصة ربه الخ تفصيل وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه وفي كونه أي العامل (شريكاً) لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطئ أمة القراض ويلحقه الولد وتقوم عليه ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته (أو أجيراً) إذ ليس له في أصل المال شرك وحول ربح المال حول أصله ويزكي نصيبه وإن قل وتسقط عنه تبعاً لسقوطها عن رب المال (خلاف) فليس الخلاف في قوله : (بناء على أنه (أجير أي فربح العامل منظور فيه لكونه بعضاً من المال الذي أتجر فيه أخذه أجرة فزكاة ذلك الربح تبعاً للمال فلذا لم يشترط كونه نصاباً. قوله: (إن أقام بيده حولا) اشتراط هذا الشرط في العامل مبني على أنه شريك لرب المال لا أجير له وإلا فلا يشترط للاكتفاء بحول الأصل. قوله : (بلا (دين) اعلم أن اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير أما لو نظرنا لكونه شريكاً فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكية حصة العامل لأن المنظور له ذات المالك واشتراطها في العامل بناء على أنه شريك إذ لو قلنا إنه أجير لاكتفى بحصول ما ذكر في رب المال قوله : (وحصة ربه) أي وكان رأس المال مع ربح رب المال مجموعهما نصاب والواو في قوله وحصة واو الحال أي زكى ربح العامل أن أقام بيده حولاً والحال أن حصة ربه الخ والمراد بالحصة رأس المال وقوله وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير فإذا كان رأس المال عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من مائة جزء من الربح فربح المال مائة فإن ربه لا يزكي لأن المال وحصته من الربح أحد عشر وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولاً من وقت قبضه. قوله : (إلا أن يكون الخ) هذا في نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز قال أشهب فيمن عنده أحد عشر ديناراً فربح فيها خمسة وله مال حال حوله أن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة وبه أخذ سحنون قال أبو محمد قال ابن القاسم ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال وقاله أصبغ في العتبية ا هـ .بن. قوله : (أن ينض) أي يبيع بنقد. قوله : (بالنسبة لزكاة حصته أي فكل هذه المسائل مبنية على أنه شريك وينبني على أنه أجير خلاف ما ذكر . مجموع رأس قوله : (وحول ربح المال الخ هذه المسائل مبنية على أنه أجير ويبني على أنه شريك خلاف ما ذكره فيها قوله : ( وتسقط عنه تبعاً) كما إذا كان رأس المال حصة مع ربه من الربح أقل من نصاب وناب العامل من الربح نصاب قوله فليس الخلاف الخ) حاصله أنه اعترض حاشية الدسوقي / ج ٢/ م٦
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.