۸۰
باب الزكاة
رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا إن غابت وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها وتحسب على ربها أيضاً أو من عند ربها تأويلان وهل عبيده) أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل (كذلك) تحسب على ربه ولا تجبر بالربح (أو تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح (تأويلانِ) هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم فلو قال بعد قوله مطلقاً وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوابق النقل (وزكّى) بالبناء للمفعول ونائبه (رِبْحُ العامل) أي يزكيه العامل (وإن قل) عن
•
أحد وعشرون ديناراً ورأس المال تسعة وثلاثون لحسبان الشاة على رب المال وعلى مقابله الربح عشرون ويجبر رأس المال ويبقى المال على حاله الأول أربعين قوله: (فلا تجبر بالربح) أي فلا تلغى عليهما وتجبر بالربح كما أن الخسارة إن كانت تلغى عليهما وتجبر بالربح وهذا هو المشهور ومقابله قول أشهب أنها تلغى عليهما وتجبر بالربح كالخسارة. قوله : (وهذا) أي أخذ الزكاة من رقابها وحسابها على رب المال إن كانت تلك الماشية غائبة عن بلد رب المال. قوله : (فهل يأخذها أي زكاة تلك الماشية وقوله منها أي من رقابها قوله: (أو من عند ربها) أي أو تؤخذ من عند رب المال ولا تؤخذ من رقابها .
قوله : ( وتجبر بالربح بيان لمعنى الغائها قوله : أي) يزكيه العامل) أي لا رب المال خلافاً لبهرام حيث قال إن ما خص العامل من الربح يزكيه رب المال ولو قال المصنف وزكى العامل ربحه لكان أولى لتصريحه بأن ما ينو به من الزكاة على العامل كما هو مذهب المدونة وابن رشد لا على رب المال لأنه خلاف المشهور كما في ح وقوله وزكى ربح العامل أي لسنة واحدة بعد القبض كما في المواق عن ابن يونس سواء كان العامل ورب المال مديرين أو محتكرين أو مختلفين. والحاصل أن العامل هو الذي يزكي ما نابه من الربح الحاصل في مال القراض عن المقاسمة لسنة واحدة ولو أقام مال القراض بيده أعواماً سواء كان العامل مديراً أو محتكراً سواء كان في حصته نصاب أو أقل لكن الذي لابن رشد في البيان والمقدمات أنهما إن أدارا أو العامل لزم العامل زكاة حصته لكل عام بعد المفاصلة واقتصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة قوله : (وإن قل لو عبر بلو كان أولى لرد قول الموازية لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب قال في التوضيح والمشهرو مبني على أنه أجير ومقابله مبني على أنه شريك ا هـ قال الناصر وفيه بحث ظاهر لأن كونه أجيراً يقتضي استقباله لا زكاته لسنة وكونه شريكاً يقتضي سقوط الزكاة عنه إذا كان جزؤه أقل من نصاب إذ لا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصاباً قلت أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير هذا هو الذي عناه في التوضيح فلا بحث ويدل لذلك أن الزكاة كما علم مبنية على أنه شريك وبعض شروطها مبني على أنه أجير وما ذاك إلا لقطع النظر عن كونها على العامل .
الجزء 2 — ص ٨٠