باب الزكاة
۷۹
الماضية ما فيها كما إذا كان في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين (و) إن كان ما قبلها (أزيد) مما فيها (وأنقص) منه كما إذا كان فيها أربعمائة وفي التي قبلها مائتين وفي التي قبلها خمسمائة (قُضي بالنقص على ما قبله) فيزكي سنة الفصل عن أربعمائة وعن اللتين قبلها مائتين مائتين لأن الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به (وإن احتكرا معاً رب المال فيما بيده والعامل في القراض (أو) احتكر (العامل) فقط (فكالدين) وأفاد به فائدتين الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواماً وهذا إذا كان ما بيد العامل مساوياً لما بيد رب المال أو أكثر وإلا كان تابعاً للأكثر الذي بيد ربه وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط وعجلت زكاة ماشية الفَراضِ المشتراة به أو منه وكذا زكاة حرثه (مُطلقاً) حضر أو غاب أدارا أو احتكرا أو اختلفا (وحسَبتْ على ربه) من
مطلقاً
قوله
وربما التي أخرجها زكاة عن عام الفصل وزكى عن العام الأول عن مائتين وخمسين إلا اثني عشر ديناراً ونصف دينار تقريباً ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ للنصاب أو لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يمكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو المعهود في دين الزكاة لأنا نقول لا يجري ذلك هنا لأن هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال فيعتبر نقصه مطلقاً ويدل على عدم تعلقها بالذمة وعلى اعتبار النقص وسقط ما زاد قبلها وما ذكره ح عن ابن القاسم وغيره من أنه إن تلف قبل عام المفاصلة فلا زكاة ا هـ بن قوله : (كما إذا كان في الأولى مائة (الخ) أي فيزكي عن مائتين ثم عن مائة وخمسين ثم عن مائة ولا يتأتى إذا زكى عن كل سنة ما فيها اعتبار تنقيص الأخذ النصاب ولا تنقيصه لجزء الزكاة قوله : (وإن كان ما قبلها أزيد مما فيها وأنقص) أي وإن كان ما قبل سنة الانفصال بعضه أزيد مما فيها وبعضه أنقص
منه .
قوله : (قضى بالنقص على ما قبله هذا ظاهر فيما إذا تقدم الأزيد على الأنقص كما في مثال الشارح وأما إن تقدم الأنقص على الأزيد كما لو كان في سنة الفصل أربعمائة وفي التي قبلها خمسمائة وفي التي قبلها مائتين فإنه يزكي عن أربعمائة لسنة الفصل ولما قبلها ويزكي عن مائتين للعام الأول. قوله : (فقط) أي وكان رب المال مديراً وقوله فكالدين أي فلا يزكيه ربه إلا لسنة واحدة بعد قبضه له ولو طالت إقامته بيد العامل . قوله : (وإلا) كان تابعاً للأكثر) أي ويبطل حكم الاحتكار وحينئذ فيقوم رب المال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن علم به . قوله : (وإنما يعتبر ما بيد ربه أي من جهة كونه أقل مما بيد العامل أو مساوياً أو أكثر منه وقوله ما بيد العامل فقط أي قليلاً كان أو كثيراً فإن كان العامل مديراً زكاه ربه كل عام وإن كان محتكراً زكاه لعام واحد بعد قبضه قوله : وعجلت زكاة الخ) أي فتخرج من عينها كل عام حيث كانت نصاباً ولا ينتظر بها المفاصلة والعلم بحالها لتعلق الزكاة بعينها قوله : (حضر) أي ببلد ربه . قوله : (وحسبت الخ) فلو كان رأس المال أربعين ديناراً اشترى بها العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها بعد مرور الحول شاة تساوي ديناراً ثم باع الباقي بستين ديناراً فالربح على المشهور
·
الجزء 2 — ص ٧٩