VA
باب الزكاة
يرضى العامل (وصَبرَ) ربه بزكاته ولو سنين (إنْ غَابَ المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع إليه ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزئه ويحسب العامل على ربه من رأس المال ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور إما أن يكون مساوياً لها أو زائداً عنها أو ناقصاً فأشار لذلك بقوله : (فيزكى لسنة الفصل) أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة (مَا فِيها) من قليل أو أكثر تم إن كان ما قبلها مساوياً لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله : وسقط ما زاد (قَبلها لأنه لم يصل له ولم ينتفع به ويبدأ في الإخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا ويراعى تنقيص الأخذ النصاب وإن نقص ما قبلها فيها (فلكلّ) من السنين
فلا
.
يرضى العامل) أي بإخراج زكاته منه أي ويحسبه ربه على نفسه وإلا منع قوله: (ولم يعلم حاله) أي من بقاء أو تلف ومن ربح أو خسر قوله : ( ولا يزكيه العامل) أي لاحتمال دين ربه أو موته فإن وقع وزكاه ربه قبل علمه بحاله فالظاهر الإجزاء ثم إن تبين زيادة المال على ما زكي أخرج عن الزيادة وإن تبين نقصه عما أخرج رجع بها ربه على الفقير إن كانت باقية بيده وإلا رجوع له قاله المسناوي وارتضاه بن معترضاً على عبق في قوله إن تبين نقص عما أخرج فالظاهر أنه لا يرجع به على من دفعه ولو كان باقياً بيده لأنه مفرط بإخراجه قبل علم قدره . قوله : (أو يؤخذ بها أي أو يأخذها السلطان منه قهراً عنه قوله : (ثم إذا حضر المال) أي وإذا صبر ربه بزكاته أعواماً لغيبته وعدم علمه بحاله ثم حضر المال فلا يخلو حاله الخ. قوله : (إما أن يكون أي في السنين الماضية وقوله مساوياً لها أي لسنة الحضور. قوله : (وإن لم يحصل مفاصلة) أي انفصال أحدهما من الآخر . قوله : وسقط ما زاد قبلها أي وسقط عنه بالنسبة لزكاة ما قبلها ما زاد فيما قبلها يعني أن ما زاد في السنين الماضية عن سنة الحضور تسقط عنه زكاته لأنه لم يصل ليده ولو زكاه العامل عن ربه لم يرجع العامل بما أخرجه زكاة عليه. قوله : (ويبدأ في الإخراج بسنة (الفصل هذا ظاهر المصنف واعترضه طفي بأن الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالأولى فإذا كان المال في أول سنة أربعمائة دينار وفي الثانية ثلثمائة وفي وهي سنة الحضور مائتين وخمسين فإنه يزكي عن الأولى وفي المثال المذكور عن مائتين وخمسين ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما نقصته الزكاة فيما قبلها قلت والظاهر كما قاله بعض الشيوخ أن المآل واحد سواء بدأ بالسنة الأولى أو سنة المفاصلة ومثل هذا يقال في بقية
الثالثة
الصور ا هـ بن .
قوله: (ويراعي) أي في غير سنة الفصل تنقيص الأخذ النصاب أي ويراعي أيضاً تنقيصه لجزء الزكاة فالأول كما لو كان عنده أحد وعشرون ديناراً فغاب بها العامل خمس سنين ووجدت بعد الحضور كما هي فيبدأ بالعام الأول في الإخراج فما بعده ويراعي تنقيص الأخذ النصاب وحينئذ فلا يزكي عن الأعوام الثلاث والثاني كأن يكون المال في العام الأول أربعمائة وفي الثاني ثلثمائة وفي الثالث وهو العام الذي حضر فيه مائتين وخمسين فإذا زكى عنها لعام الفصل وأخرج ستة دنانير وربعاً زكى عن العام الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة دنانير
الجزء 2 — ص ٧٨